ملخص الكتاب :
ان كتابنا يهدف إلى كشف الغبش عن السياسة الجنائية ومضامينها، حيث يتبين انها مكونة من مجموعة من المداخل، غير اننا ركزنا في كتابنا على محور السياسات العمومية ودورها في تجفيف منابع الاجرام.
وكما هو معلوم ان العديد من الدارسين يحاولون دراسة السياسة الجنائية ويرتكزون على عنصر الزجر والردع، باعتباره الاداه الفعالة والمقصد من وضعها، هذا ما جعلنا ندمجها مع النموذج التنموي الجديد ونبحث في العلاقة الوظيفية بينه وبين السياسة الجنائية.
الأمر الذي جعل من دراستنا هذه مدخلا حديثا لمكافحة الجريمة، وذلك بعد توضيحنا لحقيقة التنمية ووقعها على المجتمع، ثم الدور الفعلي للتهيئة الحضرية ومسار الدولة الاجتماعية في غلق مداخل الفكر الاجرامي.
وحاولنا ابتكار مفهوم حديث في الفكر الجنائي المعاصر، يكمن في خلق سياسة جنائية نموذجية تدمج بين المبادئ العامة للمدارس الجنائية، وترتكز على السياسة الاجتماعية في مكافحة الجريمة، واستنباط القيم المجتمعية ودعمها بقوة القاعدة القانونية لتوفير الأمن القيمي.
فالنموذج التنموي الجديد جاء لترسيخ مرجعية حديثة في تاريخ المغرب، واستند على القيم والثقافة والحضارة المغربية للخروج بهذا المولود الحديث، وقد أوصى بالاعتماد عليها في مجمل البرامج والمشاريع ليتم تنزيله على بيئة ملائمة.
فإذا كان النموذج التنموي الجديد يدعو إلى تبني استراتيجية تدعم عبارة صنع في المغرب وخصوصا في المجال الصناعة والابتكار، فنحن ندعو من خلال كتابنا هذا الى اعتماد سياسة جنائية صنعت في المغرب، للمساهمة في توفير مناخ الثقة ويكون النموذج القانوني ملائم للواقعي ونزكي فكرة “منا وإلينا”.
