في سياق محاولات الهجرة الجماعية التي يشهدها معبر باب سبتة المحتلة لعب رجال الأمن الوطني دورًا حيويًا وحاسمًا في التصدي لمحاولات الهجرة الجماعية لآلاف الشباب عند معبر باب سبتة المحتلة، حيث تميزت هذه الجهود بعلو كعب رجال الأمن الوطني الذين وضعوا تخطيطًا استراتيجيًا محكمًا في التعامل مع موجات الهجرة الجماعية،حيث تم توزيع القوات بشكل يضمن تغطية جميع النقاط الحيوية ومراقبة الحدود بشكل دقيق، مما حال دون تسلل أعداد كبيرة من المهاجرين.
كما اتسمت عمليات التصدي لمحاولات الهجرة الجماعية بتنسيق عالٍ بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الشرطة والدرك والقوات المساعدة، هذا التعاون الفعال ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة عالية، والحد من الفوضى ومنع وقوع إصابات بين المهاجرين وقوات الأمن.
كما حرص رجال الأمن الوطني على استخدام القوة بشكل متوازن ومتناسب مع الظروف، حيث تم تطبيق أساليب ضبط النفس وتجنب استخدام القوة المفرطة ،هذا النهج ساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان وضمان عدم تصعيد الوضع إلى مواجهات عنيفة.
تجدر الإشارة إلى أن رجال الأمن الوطني قد استفادوا من التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود، بما في ذلك كاميرات المراقبة والطائرات بدون طيار، هذه التقنيات ساعدت في الكشف المبكر عن محاولات الهجرة الجماعية وتوجيه القوات إلى المواقع المناسبة بسرعة وفعالية.
ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها رجال الأمن الوطني، إلا أن التصدي لمحاولات الهجرة الجماعية لم يكن خاليًا من بعض التحديات والصعوبات بعدما واجهت القوات الأمنية تحديات كبيرة، منها:الأعداد الكبيرة للمهاجرين ضمت نساءً وأطفالًا والذين يحتاجون إلى معاملة خاصة،حنكة ومهنية رجال الأمن الوطني وعناصر الدرك الملكي و القوات المساعدة و اعوان السلطة أسفرت عن نتائج ملموسة في الحد من محاولات الهجرة الجماعية بباب سبتة المحتلة. بعدما تمكنت مختلف الاجهزة من تقليل أعداد المتسللين بفضل التخطيط المحكم والتنسيق الفعال، تم تقليل أعداد المتسللين بشكل كبير، و حماية الحدود حيث حافظ رجال الأمن الوطني على أمن الحدود ومنع اختراقها، مما ساهم في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز ثقة المواطنين في قدرات الأجهزة الأمنية وفاعليتها في حماية البلاد.
هذه الجهود لم تقتصر على حماية الحدود فحسب، بل امتدت إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية