باشرت السلطات المحلية بمدينة سلا، اليوم، عملية هدم منازل بمنطقة دوار عنق الجمل، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة واستغلال الأراضي، وفق ما صرحت به الجهات المعنية.
وشهدت العملية حضورا مكثفا لعناصر السلطات المحلية وآليات الهدم، وسط احتجاجات من السكان الذين أعربوا عن استيائهم من القرار المفاجئ الذي منحهم مهلة قصيرة لا تتجاوز أربعة أيام لإخلاء منازلهم قبل تنفيذ عملية الهدم.
وأكد عدد من السكان في تصريحات لوسائل الإعلام أنهم تفاجؤوا بالقرار، مشيرين إلى أنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للأراضي والمنازل المهدمة. وقال أحد السكان: “نمتلك منازلنا بوثائق قانونية، وبنيناها بجهودنا وأموالنا، واليوم نجبر على تركها دون توفير بدائل مناسبة.”
ووجه السكان نداء إلى جلالة الملك للتدخل وإنصافهم، معتبرين أن القرار تسبب في أضرار مادية ومعنوية كبيرة لهم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنفيذ مشاريع إعادة هيكلة المنطقة، فيما يظل الجدل قائما حول حقوق السكان المتضررين وضرورة إيجاد حلول عادلة تضمن تعويضهم أو توفير بدائل مناسبة لهم.