أكدت السلطات المغربية أن منظمة العفو الدولية استمرت على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية؛ وإنتاج استنتاجات تعسفية من خلال استعراض حالات معزولة؛ وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابثة؛ والإكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة.
وأكدت السلطات المغربية بشأن تقرير المنظمة المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال افريقيا لعام 2018؛ في جزئه المخصص للمغرب؛ أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.
كما أكدت السلطات المغربية، بخصوص حرية التعبير؛ أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الانترنيت يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة؛ وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين؛ على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام؛ مثل التحريض على الإرهاب والإغتصاب إضافة إلى جرائم لا يمكن ل”الصفة الصحفية” أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها؛ وفق السلطات المغربية.
