أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض شركات المناولة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الشغيلة وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص.
وأوضح الوزير، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن العديد من الممارسات التي تسجل في هذا القطاع أصبحت تتطلب معالجة قانونية ومؤسساتية شاملة، لضمان احترام الحقوق الأساسية للأجراء وتحسين ظروف عملهم.
وأشار السكوري إلى أن الحكومة ملتزمة بإصلاح مدونة الشغل بطريقة تضمن التوازن بين حماية الأجراء وتشجيع الاستثمار، مؤكدا أن حراس الأمن الخاص يعدون من الفئات الأكثر هشاشة، بالنظر إلى طبيعة عقود العمل وطول ساعات الاشتغال وضعف الأجور مقارنة بجهودهم.
وشدد على أن إصلاح المنظومة القانونية سيكون موجها لمعالجة هذه الاختلالات، ومراقبة التزام شركات المناولة بدفتر التحملات والشروط الاجتماعية المعمول بها.
