انس خالد/ صوت العدالة
عقد مجلس جماعة السعيدية، اليوم، دورة استثنائية بطلب من عامل إقليم بركان، وفق مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي للجماعات، خصصت لمناقشة تدبير قطاع النظافة بالمدينة، في خطوة اعتبرها كثيرون ردًا صارمًا على إخلالات مستمرة للشركة المكلفة.
وخلال هذه الدورة، صادق المجلس بإجماع الأعضاء الحاضرين على فسخ العقد المبرم مع شركة “أوزون”، بعد تسجيل إخلالات جسيمة في تنفيذ التزاماتها، وهو القرار الذي يضع علامة استفهام حول أداء الشركات الخاصة في تدبير قطاعات حيوية ومصيرية في المدن الساحلية.
مصادر مطلعة من داخل المجلس أكدت أن الشركة لم تلتزم بصرف أجور العمال في وقتها، ولم تحترم حقوقهم الاجتماعية من تغطية صحية وتأمين، كما سجل تراجع ملحوظ في جودة الخدمات، ما أدى إلى تراكم الأزبال خلال فصل الصيف، وأثر سلبًا على جمالية المدينة وسمعتها لدى الزوار، ما يثير جدلًا واسعًا حول من يتحمل المسؤولية: الشركة فقط أم الجهات المكلفة بالمراقبة أيضًا؟
إضافة إلى ذلك، قرر المجلس إحالة ملف الشركة على القضاء لمتابعة المسؤولين عن هذه الاختلالات، وهو إجراء يفتح الباب أمام تساؤلات حول إمكانية محاسبة شركات أخرى تعمل بنفس القطاع في مناطق مختلفة، ومدى جدية المحاسبة القانونية.
وفي خطوة مفاجئة، صادق المجلس على اعتماد نمط التدبير المباشر المؤقت لقطاع النظافة من طرف الجماعة، لضمان استمرار الخدمات بشكل منتظم، في انتظار تحديد صيغة جديدة للتدبير. هذه الخطوة أثارت جدلًا حول قدرة الجماعة على إدارة القطاع بنفسها دون اللجوء للخبرة الخاصة، وما إذا كان هذا الخيار سيكون فعالًا أم مجرد حل مؤقت يفتقر للاستدامة.
ومن جهة أخرى، سجلت الدورة انسحاب أربعة أعضاء من الجلسة وهم: سفيان حمان، عبد المؤمن الشريفي، طارق أجمل، وربيعة فراجي، بينما تغيب ثلاثة أعضاء بعذر، ما يعكس وجود توتر سياسي داخلي يرافق النقاش حول ملفات حيوية، ويثير التساؤل حول خلفيات هذا الانسحاب وتأثيره على مسار القرارات المستقبلية.
ويأتي هذا القرار في إطار مساعي جماعة السعيدية لتحسين جودة الخدمات العمومية، وحماية حقوق العمال، وضمان تدبير شفاف ومسؤول لقطاع حيوي يهم الساكنة والزوار على حد سواء، لكن تبقى علامة الاستفهام قائمة: هل سيشهد قطاع النظافة في السعيدية نقلة نوعية حقيقية أم أن الأزمة مجرد بداية لسلسلة من التحديات الجديدة؟
