أدانت المحكمة الابتدائية بالصويرة نائب رئيس الجماعة الترابية “حد الدرا” بالسجن لمدة سنة ونصف نافذة في قضية اتجار بالمخدرات، بينما حُكم على شريكه بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى أسابيع قليلة عندما قامت فرقة مكافحة المخدرات والعصابات التابعة للشرطة القضائية بأمن الصويرة بإلقاء القبض على شخصين بحوزتهما كمية من المخدرات. خلال التحقيق، اعترف الاثنان بأن مزودهما هو شخص يعمل جزاراً في مركز “حد الدرا”، والذي تبين أنه أحد نواب رئيس الجماعة الترابية.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة القضائية قامت بالتنسيق مع المركز الترابي للدرك الملكي بأوناغة، وتمكنوا من إيقاف المسؤول الجماعي الذي ظهر اسمه في تحقيقات الموقوفين.
وتم إحالة الجميع إلى النيابة العامة، ورغم تأكيد نائب الرئيس على براءته من التهم، إلا أن النيابة العامة قررت تعميق التحقيق وإجراء خبرات تقنية على هواتف المشتبه فيهما بعد تمديد فترة حراستهما النظرية.
وكشفت المصادر أن التحقيقات كشفت تورط المتهمين في عمليات ترويج واتجار بالمخدرات، وذلك من خلال تفريغ محتويات الرسائل النصية والصوتية بينهما، والتي أُدرجت ضمن محاضر قانونية