أصدرت غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، حكما بالسجن النافذ في حق موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، بعد مؤاخذتهما من أجل تهم اختلاس أموال عامة والمشاركة في الاختلاس.
وتوبع المتهمين، وهما موظفين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، من أجل اختلاس مبالغ مالية تتجاوز 40 مليون سنتيم، وتمت إدانة المتهم الرئيسي بسنتين حبسا نافذا و30 ألف درهم غرامة لأجل تهم اختلاس أموال عامة وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وحذفها وتغييرها عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق المعلوميات نتج عنها ضرر للغير واستعمالها، وسنة واحدة حبسا نافذا لثاني وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم من أجل المشاركة في اختلاس أموال عامة.
وكانت تحقيقات إدارية داخلية قامت بها لجنة تابعة للمؤسسة التي كان يشتغل بها المتهمين، قد كشفت وجود اختلاسات مالية تقدر ب 437470 درهما، لتتم إحالتهما على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.