عبد السلام أكني
نظمت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء والمنظمة المغربية لحقوق الانسان أمس الثلاثاء بالدار البيضاء ندوة حول موضوع خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان.
وعرفت الندوة مشاركة مصطفى الرميد وزير الدولة وحقوق الانسان إلى جانب عدد من الحقوقيين والمحامين.
وفي كلمته التي ألقاها في هذه الندوة حاول مصطفى الرميد أن يدافع عن خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان رغم كون المغرب ليس جنة في هذا المجال ولكنه ليس جحيما كذلك-على حد تعبيره-.
وأشار إلى أن المغرب لا يمكن أن نصنفه من الدول المتقدمة في هذا المجال على اعتبار أن هناك شكايات عديدة في مسألة الانتهاكات ولكنها تفتقد إلى اثباتات.
وأضاف وزير الدولة وحقوق الانسان “لا يمكننا أن نجزم بأننا حققنا كل شيء ولكن حققنا أشياء كثيرة، وشرعت قوانين مهمة تندرج في هذا مجال حقوق الانسان كمدونة الاسرة، والقانون المنظم للمناصفة مكافحة كل أشكال التمييز، وقانون الصحافة وغير ذلك”.
وانتقد مصطفى الرميد بعض الهيئات التي تطعن في استقلالية القضاء، مشيرا أنه لم يعد لديه شك في أن القضاء مستقل، ولكن الاشكالية الحقيقية التي يواجهها المغرب هو نزاهة العنصر البشري من القضاة والمحامين وكذا نزاهة المنظومة.
وأكد المسؤول الحكومي في كلمته أن المغرب قد انخرط بشكل جدي في مجال حقوق الانسان والدليل مصادقته على عدد من المواثيق الدولية في هذا المجال.
وأشار مصطفى الرميد أن مجال حقوق الانسان فضاء رحب للتعلم، وأن هناك الكثير من الامور ينبغي تعلمها رغم كونه مر بتجارب مهمة في عدد من الهيئات الحقوقية قبل تحمله مسؤولية حقيبة وزارية خاصة بهذا المجال.
