احتضنت محكمة الاستئناف بالرشيدية، اليوم الخميس، يوما دراسيا حول موضوع “الأمن التوثيقي والقضائي من خلال مدونة الحقوق العينية”، وذلك بحضور العديد من المسؤولين القضائيين والمزاولين للمهن القضائية، وجامعيين، ورؤساء المجالس الجهوية للعدول.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرشيدية، بشراكة مع محكمة الاستئناف بالرشيدية، إلى مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن التوثيقي والقضائي والإشكاليات التي يطرحها في العديد من المستويات.
بالمناسبة، قال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الغني الشاغ، إن التوثيق مهمة جسيمة وأمانة شريفة تهدف إلى ضبط الأمور بين المتعاقدين بأساليب سليمة لا ينبغي أن تحتمل التأويل ولا يجب أن يكتنفها الغموض.
وأكد أنه “على الرغم من البساطة التي يبدو عليها الأمن التوثيقي، إلا أنه من المفاهيم المعقدة التي لا يعرف مفهومها بشكل مباشر، فبساطته تضفي الكثير من التعقيد نظرا لمظاهره وتنوع أبعاده”.
واعتبر السيد الشاغ أن الأمن القضائي مرتبط بالأمن القانوني، مضيفا أن الحديث عن الأمن التعاقدي والأمن القضائي يحيل إلى العمل القضائي، لكون “القاضي ليس لسانا ينطق بقاعدة موجودة فقط، بل هو كذلك عقل يخلق قاعدة جديدة عند الحاجة”.
من جهته، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، السيد عبد الحق بوداود، أن الأمن التوثيقي له علاقة وطيدة بالأمن القضائي والأمن القانوني، موضحا أنهما يعتمدان على مجموعة من المبادئ والحقوق التي لا تتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل مبدأ المساواة في الحقوق ووضوح القاعدة القانونية، وعدم تناقض النصوص القانونية والمساواة في الحقوق واستقرار العلاقة التعاقدية.
وشدد على أن ضمان تحقيق العدل التوثيقي من بين المداخل الأساسية لتأمين الأمن الاجتماعي، مضيفا أن وظيفته الأساسية هي تنظيم مختلف جوانب حياة المجتمع وضبط قواعدها.
من جانبه، أبرز رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، السيد محمد الساسيوي، أن التكامل بين عمل العدول والقضاء عنصر جوهري لخدمة المواطن، مشيرا إلى أن موضوع هذا اللقاء له أهميته لكون مدونة الحقوق العينية تسلط الضوء على إشكاليات الأمن التوثيقي والقضائي، وهو ما يظهر على مستوى المداخلات التي تبحث القضايا المتداخلة في هذا المجال.
وأضاف أن من شأن المداخلات، التي تلقى خلال اللقاء، أن تسافر بالحاضرين إلى مقتضيات مدونة الحقوق العينية والأحكام المتميزة التي جاء بها الفقه المالكي في مجال الحقوق العينية، معتبرا أن الندوة بمثابة ورش علمي يمكن من الإحاطة بالأمن التوثيقي بالمغرب وتجاوز الإشكالات بغية تجويد أداء العدول في هذا المجال.
ويناقش هذا اليوم الدراسي مواضيع تهم، على الخصوص، “توحيد الأنظمة العقارية بالمغرب كمدخل أساسي لتشجيع الاستثمار”، و”ضوابط الإحالة على الفقه المالكي من خلال مدونة الحقوق العينية”، و”قراءة في القانون 17-63 المتعلق بتحديد العقارات الجماعية والإشكاليات المرتبطة به”، و”مقاصد حفظ الحقوق العينية في الوثيقة العدلية”.
كما يتطرق المتدخلون إلى مواضيع تتعلق ب”توثيق التصرفات العقارية وإشكاليات توفير وسائل الإثبات .. المادة 4 نموذجا”، و”المصادقة على المحررات الثابتة التاريخ من طرف كتابة الضبط”، و”مدونة الحقوق العينية والإكراهات المرتبطة بطبيعة الأنظمة العقارية”، و”الأنظمة التوثيقية بالمغرب ومدى نجاعتها في تحقيق الأمن التعاقدي”.