صوت العدالة- عبد السلام اسريفي
عقدت الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بمحكمة الاستئناف بالرباط اجتماعها الدوري عن بعد اليوم الخميس 14 اكتوبر الجاري، ترأسته الأستاذة لمياء بن سلامة نائبة الوكيل العام للملك,رئيسة الخلية الجهوية بذات المحكمة ،بحضور نواب وكلاء الملك رؤساء الخلايا المحلية بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية بالرباط ( المحكمة الايتدائية بالرباط./ تمارة/سلا/ الخميسات/ الرماني/ تيفلت) وقضاة الأحداث والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين بها،ورؤساء الخلايا بالمصالح الأمن الوطني،ورؤساء الخلايا لمصالح الدرك الملكي، و،ممثل عن نقاية هيئة المحامين بالرباط، وبمشاركة فعالة للسيد المكوتي محمد رئيس قسم الادماج والمواكبة القانونية للمهاجرين بمديرية شؤون الهجرة بوزارة الخارجية، والدكتورة سعاد الحسني عن المديرية الجهوية لوزارة الصحة ،السيد محمد الخيثر رئيس المركز الجهوي للتوثيق ، السيد علي الرحاوي عن مديرية المرأة بوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،كما شارك وتابع هذا الاجتماع عن بعد ممثل عن مؤسسة التعاون الوطني،ومدير المركز الوطني محمد السادس الأشخاص المعاقين ، ممثل عن قسم العمل الاجتماعي بعمالة سلا و بعض ممثلي مراكز الرعاية الاجتماعية، ممثل عن المرصد الوطني لحقوق الطفل، جمعيات المجتمع المدني:( الاتحاد الوطني لنساء المغرب،اتحاد العمل النسائي، فدرالية الرابطة الديمقراطية لجقوق المرأة..). وتناول أعضاء الخلية الجهوية في هذا الاجتماع موضوع ذي أهية كبرى، يتعلق في محوره الأول بدور خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في ضمان الحماية القانونية للنساء والأطفال في وضعية هجرة غير نظامية كشكل من أشكال عنف، فيما تم استعراض مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف كمحور ثاني.
وفي كلمتها التمهيدية، أكدت الأستاذة لمياء بن سلامة نائبة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الاجتماع جاء تفعيلا لمقتضيات المادتين 13 و14 من القانون 13.103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، منوهة بالمجهودات التي يبذلها المتدخلون والفاعلون في عمل الخلية الجهوية من خلال التعاون والتنسيق في مجال حماية المرأة والطفل ضحايا العنف. مذكرة في ذات السياق بالخطة السنوية التي تبنتها الخلية الجهوية لموسم 2021 ، تهتم بشكل خاص بالنساء ضحايا العنف اللواتي يعانين من تمييز مضاعف وعنف مركب على أساس النوع، بالاضافة الى الاجتماع الذي انعقد بترايخ 29 يناير 2021 الذي تناول بالدرس والتحليل دور خلايا التكفل بالنساء في ضمان الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات في وضعية إعاقة، والذي خرج بالمناسبة تضيف رئيسة الخلية الجهوية بتوصيات كان أهمها: إعداد دورة تكوينية في لغة الاشارة لفائدة أعضاء اللجنة الجهوية بتنسيق مع مدير المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين والتي تم تنظيمها في شهر يوليوز الماضي بمقر محكمة الاستئناف بتأطير من خبراء في لغة الإشارة، لتقديم الدعم والاستماع الايجابي للنساء والفتيات ذوات الإعاقة الحسية. وقدمت الأستاذة لمياء بن سلامة أول محور للنقاش، المتعلق بدور خلايا التكفل بالنساء في ضمان الحماية القانونية والقضائية للنساء والأطفال في وضعية هجرة غير نظامية من شتى أشكال العنف، حيث تطرقت للأسباب الحقيقية التي تقف وراء هجرة مواطني جنوب الصجراء ،ذكرت منها الفقر وغياب الأمن والنزاعات المسلحة الداخلية والتغيرات المناخية، متبنية أسباب الهجرة التي أخذ بها إعلان نيويورك لأجل اللاجئين والمهاجرين، أهمها البحث عن فرص وأفاق اقتصادية جديدة،والنزاعات المسلحة،الارهاب،انعدام الأمن الغذائي، أو التغييرات المناخية. وأضافت أستاذة لمياء في ذات السياق، أن المغرب الذي كان فيما قبل بلد عبور، تحول في السنوات الأخيرة الى بلد للإقامة لمهاجري جنوب الصحراء،الذين أصبحوا يقيمون به بصفة غير نظامية،ما ولد إكراهات إضافية، جعلت الدولة تفكر في استراتيجية جديدة لضبط هذا الواقع الجديد تمشا مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وحماية اللاجئين من العنف الممارس ضدهم.، وإدماجهم وخاصة النساء والأطفال ضحايا الاستغلال بشتى أنواعه. وقالت الرئيسة الجهوية للخلية، أن الوضع هذا يجعلنا نقدم تعريفا دقيقا للمهاجر في وضعية غير نظامية حتى يمكن تكييفه مع كل النظم والقوانين لاجاري بها العمل في المغرب، حيث أكدت أن المهاجر في وضعية غير نظامية هو كل ” شخص يتنقل أو تنقل عبر الحدود الدولية ولم يتم السماح له بالدخول والاستقرار في دولة في احترام لقانون الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة الطرف”.
مضيفة ، أنه لا يوجد تعريف مقبول عالميا للهجرة غير النظامية ،رغم أنه يمكن حسب المنظمة الدولية للهجرة يمكن تعريفها على أنها هجرة دولية تتعارض مع الإطار القانوني لبلد المنشأ أو العبور.
وخلال مراحل الهجرة، قد يواجه المهاجر الغير النظامي توضح الأستاذة كل أنواع التمييز والاستغلال والإيذاء ، خاصة النساء والأطفال، من طرف المهربين والمتاجرين،أمام عجزهم عن طلب الحماية والاستغاثة من السلطات في البلدان الأصلية أو بلدان العبور نظرا لضعفهم من جراء حاليتهم الغير النظامية، ما يجعلنا نحرص على عدم تجريدهم من انسانيتهم أو حقوقهم تكريسا لمضامين الاعلان العالمي لحقوق لاانسان ، مع مراعاة المصالح المشروعة للدول في تأمين حدودها وفرض ضوابط تتعلق بالهجرة.
ومن أبرز الحقوق التي يتعين على الدول حمايتها، تستمر الأستاذة في مداخلتها ، الحق في الحياة والأمان، الحق في عدم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين، الحق في الحماية من إساءة المعاملة والاستغلال وعدم التعرض للاسترقاق، الحق في إنصاف قانوني ومحاكمة عادلة، الحق في حماية الحقوق الاجتماعية بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم. وقد تبنى المغرب، تضيف رئيسة الخلية الجهوية،استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تمثل في برنامج واسع النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وإدماجهم في المجتمع المغربي، من خلال وضع برامج اجتماعية تمكن هؤلاء من الاندماج والاستفادة من التعليم والصحة والسكن والتكوين المهني.وفي هذا الإطار، فإن خلية التكفل بالنساء على مستوى المحاكم ومصالح الأمن والدرك الملكي والمصالح الطبية، تستقبل أيضا النساء والأطفال المهاجرين حتى وإن كانوا في وضعية غير نظامية من طرف مساعدين اجتماعيين يقومون بالاستماع إليهم وتقديم الدعم لهم والتوجيه، كما يتم الاستماع إليهم من طرف رؤساء الخلايا ( نواب الوكلاء العامين المكلفين بها)، الذين يسهرون على ضمان الحماية القانونية والصحية للضحية المهاجرة بالتنسيق مع باقي الخلايا في القطاعات الشريكة، عبر إجراء أبحاث قانونية وإنجاز الفحوصات الطبية اللازمة وإذا استدعى الأمر إيواء الضحية بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المؤهلة، بالتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني، التي قد يتجاوز دورها الى إعادة إدماج الضحية ، خاصة إذا كانت ضحية جريمة الاتجار بالبشر. هذا وان للمجتمع المدني دور هام في توعية المهاجرات وأطفالهن اللوائي يقعن ضحية الاستغلال بحقوقهن وامكانيتهن في طلب المساعدة من خلال التكفل بالنساء ضحايا العنف( كضحايا الاتجار بالبشر في إطار الاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو التسول أو غيرها).
وقد سجلت الخلية الجهوية تختم الأستاذة لمياء مجموعة من الشكايات لفائدة مهاجرات تعرضن للعنف( كالاغتصاب،هتك العرض،الاختطاف،الاحتجاز وغيرها) ، وسلكت شكايتهن نفس مسار التكفل بالنساء ضحايا العنف من جنسية مغربية. في مداخلته في نفس الموضوع،قال السيد محمد المكوتي، رئيس قسم الادماج والمواكبة القانونية للمهاجرين بمديرية الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية، أن المغرب يعرف تدفق للمهاجرين بحكم موقعه الاستراتيجي، والشخص الذي يكون في وضعية غير قانونية، يكون دائما عرضة لكل أشكال العنف والاستغلال، خاصة في صفوف النساء والأطفال،مسجلا، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تلقت 15000 طلب لجوء ( 8000 لاجئ، و6000 في حاجة الى حماية دولية، متسائلا بالمناسبة عن للجنة الوزارية التعامل مع هذا الكم الهائل في وجود عائق للتواصل الذي هو اللغة، هذا يضيف المكوتي، يتطلب التنسيق مع جمعيات تقوم بتشغيل لاجئين يتقنون اللغات المحلية قصد التواصل مع المهاجرين وبالتالي دعمهم .
هذا ويوضح المكوتي محمد في السياق ذاته،أن الوزارة فكرت في دعم الجمعيات من خلال طلب المشاريع في إطار الشراكة، تهتم بالادماج التروي والثقافي على المستوى الوطني للمهاجرين، وهي جمعيات سهلت مهمة الوزارة في خلق نواة للتواصل قصد معالجة مشاكل الوافدين من جنسيات مختلفة، هذا مع خلق آلية تشبيك العلاقات بين القطاعات والمؤسسات وبين المجتمع المدني والشركاء وبعض المهاجرين واللاجئين لتسهيل مهمة التواصل والتوجيه لبعض القطاعات أو الادماج الاجتماعي.
كما ذكر السيد المكوتي، أن الوزارة أعدت مشروع قانون ، موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة لاستكمال مسطرة الدراسة والمصادقة، لتجاوز بعض الصعوبات التي تواجهها اللجنة الوزارية في تعاملها مع بعض الحالات لمهاجري جنوب الصحراء.
ولتنزيل إعلان مراكش، أوضح المكوتي، انه تم إحداث مركز استماع وتوجيه مخصص لتلاميذ المؤسسات التعليمية بتراب مدينة طنجة بشراكة مع المديرية الاقليمية للتربية الوطنية، بالاضافة الى إعداد بروتوكول لمواكبة النساء داخل مراكز الايواء وإعدادهن للخروج وفتح آفاق بالتنسيق مع كافة الفاعلين،كما أن الوزارة أعدت بروتوكول لحماية الخدمات الأساسية الخاصة بمراكز الايواء، بروتوكول يستعرض الخدمات الأساسية داخل مؤسسات متعددة الوظائف للنساء عبر منهجية دقيقة في انسجام تام مع النصوص القانونية 15.65 و 103.13 وحزمة الخدمات الأساسية التي أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وفي السياق ذاته، وفي قطاع التربية والتعليم، اعتبر محمد الخيثر، وهو رئيس المركز الجهوي للتوثيق والتنشيط والانتاج التربوي والمنسق الجهوي لمناهضة العنف والسلوكات المشينة بالوسط المدرسي، أن كل قضايا العنف، قطاع التعليم معني بها بالدرجة الأولى، لذلك، عملت الاكاديمية على خلق خلايا ولجن الرصد والتتبع والتدخل، مشكلة من مدراء المؤسسات التعليمية وأطر تربوية وأساتذة متطوعون، بالاضافة الى مراكز رصد وتتبع العنف وخلايا الانصات داخل المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع شركاء على مستوى القطاعات الحكومية ( العدل، الصحة، الأمن، الدرك، المجتمع المدني،…) وأضاف الخيثر في حديثه عن الموضوع، أن الأكاديمية الجهوية تعطي عناية خاصة لقضايا العنف المدرسي عند الأطفال، بما فيهم الأطفال المهاجرون، الذين يتمتعون بحقهم الأساسي في التعليم ويتابعون دراستهم بشكل عادي كأقرنائهم التلاميذ من جنسية مغربية.بل يستفيدون من كل الامتيازات التي يستفيد منها التلاميذ داخل المؤسسات.
ودعا محمد الخيثر في نهاية مداخلته الى تنظيم دورة تكوينية حول رصد العنف داخل الوسط المدرسي، يؤطرها الشركاء لما يتمتعون به من تجربة في المجال، لتطوير آليات اشتغال خلايا المؤسسات التعليمية المهتمة برصد وتتبع العنف المدرسي، مضيفا، أن الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية في كل الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالتكفل بالشباب ضحايا العنف مع القطاعات الحكومية، تدعو الى عقد لقاءات متعددة لتقديم المساعدة في التأطير للارتقاء بعملية التحسيس حتى يسهل على الخلايا تتبع ورصد كل أشكال العنف الممارس ضد الطفل داخل المؤسسات التعليمية بما في ذلك التلاميذ المهاجرين.
وفي الشق المتعلق بقطاع الصحة، قدمت الدكتورة سعاد الحسني، ورقة في الموضوع، لخصت من خلالها مجهودات المديرية الجهوية لقطاع الصحة لفائدة النساء المهاجرات ضحايا العنف ، حيث أكدت أن المراكز الطبية والمستشفيات بكل الجهة مفتوحة في وجه كل المهاجرات، اللواتي يتمتعن بكل الحقوق شأنهن شأن باقي المغربيات،سواء على مستوى الفحوصات الأولية والاسعافات،والاستفادة من كل الخدمات الطبية الأساسية، بالاضافة الى خدمات أخرى تتعلق بأمراض مختلفة. وأضافت الدكتورة سعاد ، أنه تم اقتراح إحداث مراكز استماع بالمستشفيات من قبل المجتمع المدني، الاقتراح يوجد قيد الدراسة، ويمكن أن يقدم إضافة نوعية في هذا الباب، خاصة في غياب وجود مراكز متخصصة حكومية.
باقي المداخلات، ركزت بشكل كبير حول مشكل التواصل واللغة، التي تقف وجه كل الفاعلين، حيث ركز الأستاذ شلوشي يونس، وهو نائب وكيل الملك بتيفلت على مشكل التواصل، خاصة عندما يتم تقديم مهاجر للنيابة العامة بتهمة الهجرة الغير الشرعية، ودعا الى توفير مساعدين للقيام بدور الترجمة للغات المحلية، خاصة مهاجري جنوب الصحراء، ليسهل مساعدتهم وتوجيههم.
نفس الشيء ذهبت إليه باقي المداخلات، التي اعتبرت أن عامل اللغة يبقى عائقا حقيقيا أمام الفاعلين بمختلف المؤسسات،ما يستوجب معه التفكير في خلق خلية محلية من مهاجري الجنوب ودول أخرى، تكون مهمتها هي الترجمة لتسهيل مأمورية الادارة أو الشركاء بمختلف المؤسسات الحكومية
وكخلاصة للمحور الأول، دعت الأستاذة لمياء بن سلامة، كل الفاعلين الى المزيد من العمل في إطار شراكات، يكون الهدف منها هو تمكين كل الفاعلين من آليات حقيقية تسهل عملية التواصل مع المهاجرين، النساء منهم والأطفال بشكل خاص، حتى يسهل التعامل معهن ومعالجة مشاكلهن وتمكينهن من تجاوز مخلفات العنف والاندماج السليم في المجتمع المغربي. ثم انتقلت الأستاذة لمياء الى المحور الثاني، وهو لا يقل أهمية عن المحور الأول، ويتعلق باستعراض مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث أشارت أنه في 8 مارس 2020 ، تم توقيع إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد النساء من أجل النهوض بحقوق المرأة والفتاة المغربية، تحت الرعاية الفعلية للأميرة الجليلة للا مريم . وقد وقعت رئاسة النيابة العامة هذا الاعلان الى جانب وزارة الصحة العمومية، وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة ، وزارة التربية الوطنية ، وزارة الثقافة والشباب، الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، الهيئة عليا للاتصال السمعي البصري.بالاضافة الى توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي.
وتضمن هذا الاعلان التزامات على الموقعين تهدف الى العمل بشكل تنسيقي وتشاركي للقضاء على العنف ضد النساء، مع تطوير آليات التكفل والحد من زواج القاصر باعتباره صورة من صور العنف.وتكلفت رئاسة النيابة العامة بإعداد البروتوكول الترابيب مع انخراط باقي الأطراف انسجاما مع الصلاحيات القانونية الملقاة على عاتق النيابة العامة بمقتضى القانون 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء. وتم إطلاق هذا البروتوكول تضيف الأستاذة بجهة طنجة تطوان الحسيمة كمنطقة نموذجية، مع توقيع اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية للحد من الهدر المدرسي بجهة مراكش أسفي ،، الذي يعتبر من الأسباب الرئيسية لزواج القاصر. واستعرضت الأستاذة لمياء أهم المقتضيات التي جاء بها البروتوكول ، والالتزامات التي تقع على عاتق الممثلين الجهويين والمحليين للمقطاعات المعنية، فالنسبة لالتزامات رئاسة النيابة العامة ، نجدها انصبت حول مبدأ التخصص من خلال تعيين مخاطب أو مخاطبين من قضاة النيابة العامة بالمحاكم الابتدائية والاستئناف ذوي التجربة في قضايا العنف ضد النساء من خلال التنسيق المباشر مع الضابطة القضائية، مع تفعيل تدابير الحماية كمنع المعتدي من الاتصال أو الاقتراب أو التواصل مع الضحية، إضافة مواكبة المرأة الضحية خلال جميع مراحل الشكاية من استقبال واستماع وتوجيه، بالاضافة الى تشخيص الحاجيات الأولية للمرأة من علاج ومأوى بالتنسيق مع باقي الشركاء.
هذا بالاضافة الى مضمون دورية السيد رئيس النيابة العامة عدد 20 بتاريخ 9 يونيو 2021، التي حث فيها خلايا التكفل بمصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بالمزيد من الحرص في التعامل مع حالات النساء ضحايا العنف والتقيد بالتوجيهات ، منها : تمكين النساء من الإفصاح عما تعرضن له من عنف مع احترام خصوصيتين، ومراعاة مدة الانتظار النساء المعنفات بمصالح الشرطة ومراكز الدرك الملكي، مع إشعار المرأة الضحية بانتهاء البحث التمهيدي ومراجع إحالته على النيابة العامةبالوسائل والأساليب التي تراعي وضعيتها.
وأشعرت الأستاذة لمياء السادة ممثلي خلايا التكفل مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي عن بعد، أنه سيتم قريبا اعتماد أوراق بلون وردي بالنسبة للارساليات والتعليمات الكتابية باجراء بحث في قضايا النساء ضحايا العنفوأوراق باللون الأزرق الفاتح بالنسبة للأطفال ضحايا العنف. فيما يخص الالتزامات الطبية تختم الأستاذة لمياء ، فهي تنطوي على تعيين مخاطبين من أطباء ذو كفاءة عالية وتكوين جيد للتكفل بالنساء ضحايا العنف وتعزيز قدرات العاملين بالوحدات الصحية، مع إشعارهم بأهمية التبليغ عن حالة العنف التي تصل الى علمهم، مع تعزيز دور المساعدات الاجتماعيات بالمستشفيات.
أما فيما يتعلق بالاتفاقية الإطار بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية ،ترمي الى الحد من الهدر المدرسي ،عبر الوقاية من الزواج المبكر ،وتجعل التزامات على عاتق الطرفين :
- التحسيس داخل الفضاء المدرسي وخارجها بالأثار الوخيمة للهدر المدرسي على الفتيات عن طريق حملات التوعية وإشراك فعاليات المجتمع المدني.
- إعمال الوساطة الأسرية لإعادة الأطفال المنقطعين عن الدراسة وأعادة إدماجهم في الدراسة
- إشعار النيابة العامة بجميع الحالات المتعلقة بالأطفال المتمدرسين غير المسجلين بالحالة المدنية بغية تسوية وضعيتهم.
- تعميم خلايا الانصات بالمدارس لرصد حالات العنف ضد الفتيات وإشعار النيابة العامة بها.
- إدراج الهدر المدرسي ضمن اجتماعات اللجنة المحلية والجوية وارتباطه بزواج قاصر.
- التحسيس داخل الفضاء المدرسي بالآثار الوخيمة المتمثلة لزواج القاصر وارتباطه بالنظر المدرسي عن طريق المشاركة في تأطير الأنشطة التربوية المنظمة من قبل الجهات المعنية بالتربية والتكوين.
- تسخير دور المساعدين والمساعدات الاجتماعيات في إنجاز الأبحاث الاجتماعية الضرورية لمعرفة أسباب الانقطاع عن الدراسة.
باقي تدخلات السادة الحضور عن بعد، قامت بتقديم قراءة للبروتوكول، بشكل بات واضحا، أن النساء ضحايا العنف وكذا الأطفال، موضوع يستحق الكثير من الاهتمام والدراسة، لايجاد المزيد من الآليات لمساعدة الفاعلين والشركاء على القيام بمهامهم عهلى أحسن وجه، في تعاملهم مع ضحايا العنف سواء تعلق الأمر بالمعنفات المغربيات أو المهاجرات، المقيمات بالمغرب بشكل من الأشكال.
وأكدت الاستاذة لمياء على ان الخلية الجهوية مستعدة للانخراط في تقديم الخبرة لكل الفاعلين، مشيرة إلى ضرورة الانخراط الفعلي والالتزام الجاد لكل الفاعلين قصد تنزيل مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل لنساء ضحايا العنف على أحسن وجه وبالشكل المنشود .
وفي الأخير يبقى اعتماد أطر تشريعية وسياسية شاملة للتصدي للعنف ضد النساء والأطفال، من خلال النهج التشريعي الشامل المؤدي الى تجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والأطفال، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم على نحو فعال، وحماية الناجيات ودعمهن وتمكينهن.