نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، ممثلة بقسمها الخاص بالعمليات الصناعية الهندسية والطاقة والبيئة، بشراكة مع الجمعية المغربية للنبوغ، يومي 2 و 3 ماي الجاري، ” أيام الطاقات المتجددة” في دورتها الخامسة، حول موضوع: ” النجاعة الطاقية في الصناعة والبناء: من التوقعات إلى العمل”، بمشاركة خبراء ينتمون لعالم الجامعة والصناعة، لمناقشة موضوع الطاقات المتجددة.
ويعتبر موضوع ” أيام الطاقة المتجددة” حدثا كبيرا يحافظ على ديناميكيات اهتماماته بالتنمية المستدامة والباقة الطاقية. فمن دورة إلى أخرى، أصبحت أيام الطاقات المتجددة موعدا متميزا للفاعلين الجهويين والوطنيين في مجال الطاقات الخضراء والنجاعة الطاقية. وقد جاء اختيار هذا الموضوع رغبة من الطلبة الشباب في ملاءمة تطلعاتهم مع تحديات بلادنا المرتبطة بالانتقال الطاقي.
وبالمناسبة، ألقى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، محاضرة حول ” استراتيجية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالمغرب”، توقف فيها عن كل ما يتعلق بالسياسة الطاقية في البلاد خاصة في الطاقات المتجددة، والنجاعة الطاقية، معتبرا أن هناك آفاقا رحبة فيما يتعلق بتطور الطاقة في بلادنا والطاقات المتجددة، بمئات الملايير من الدراهم، إلى حدود سنة 2030 . وأكد بالمناسبة، أن المغرب عقد عدة شراكات دولية مع مؤسسات، وهي شركات مغربية واعدة، ضمنها شراكات مع الدول الافريقية، وبالتالي تنوع المستثمرين والتكنولوجيا. ووصف قطاع الطاقات المتجددة، بكونه من القطاعات الرائدة والواعدة، وسيفتح آفاقا للشباب والطلبة الخريجين على مستوى فرص الشغل، سواء تعلق الأمر بإنتاج الكهرباء أو بالنجاعة الطاقية، التي أصبح لها اليوم توجها عالميا، تحتاج الى كفاءات وشركات وخدمات سيقدمها المهندسون والتقنيون. بعد ذلك، أعطيت الكلمة للطلبة الذين أغنوا النقاش بمداخلاتهم، كم أجاب الوزير الرباح على كل أسئلتهم. كما نظمت بالمناسبة، مائدة مستديرة، أطرها خبراء وأساتذة جامعيون.
وفي تصريح له لوسائل الإعلام، قال عزيز الرباح، ” كان لي الشرف أن أشارك طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، هذا النشاط المهم الذي يدل على حيوية هذه المدرسة وطلبتها المهندسين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بمجال يأخذ مكانته بشكل متميز هو مجال الطاقات المتجددة “، مضيفا، أن موضوع الطاقات المتجددة، ليس موضوعا للنخبة السياسية أو الحكومية أو الإدارية، بل أصبح موضوع الشعب المغربي، خاصة النخبة المثقفة وبالخصوص الطلبة. ونوه أيضا بالمستوى العالي لخريجي المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمغرب ومساهمتهم الفعالة في المجال السوسيو اقتصادي.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء، يهدف إلى جعل جامعة السلطان مولاي سليمان وجهة بني ملال خنيفرة يقومان بدورهما في تشجيع الطاقات المتجددة داخل الجهة التي تتوفر على إمكانيات كبيرة لتطوير هذه الطاقات والدفع في اتجاه تقوية القدرات والتحسيس من أجل استنهاض ثقافة “الطاقة البديلة” وإشاعتها في وسط أصحاب القرار، والفاعلين السوسيو اقتصاديين، وعموم الجماهير.
الرباح: قطاع الطاقات المتجددة من القطاعات الرائدة والواعدة “أيام الطاقات المتجددة” في دورتها الخامسة بخريبكة

مقالات ذات صلة
تقرير حول مشاركة الودادية الحسنية للقضاة في الندوة العلمية
في إطار انخراطها المتواصل في مواكبة القضايا القانونية ذات الصلة بالتحولات المجتمعية والعلمية، شاركت الودادية الحسنية للقضاة في أشغال الندوة [...]
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
