صوت العدالة – متابعة
تفجّرت من جديد قضية البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، بعد أن تقدّم بطلب تجريح في القاضية التي أدانته ابتدائياً بمحكمة سيدي سليمان بأربع سنوات حبسا نافذاً، على خلفية ملف التزوير والاستيلاء على عقارات تابعة لوزارة الداخلية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها صوت العدالة، فقد تقدم الراضي بشكاية أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالرباط ضد القاضية التي ترأست الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم الابتدائي في حقه، معتبراً أن موقفها منه “غير محايد”، في محاولة لإبعادها عن النظر في المرحلة المقبلة من الملف المعروض على محكمة الاستئناف بالقنيطرة.
القضية التي وُصفت بـ“الفضيحة العقارية”، تعود فصولها إلى سنوات خلت حينما أحالت النيابة العامة شكاية من وزير الداخلية إلى القضاء، تتعلق بتزوير وثائق إدارية تتعلق بعقارات تابعة للدولة والاستيلاء عليها بطرق غير قانونية. وتورط في الملف عدد من الموظفين والمسؤولين المحليين، ضمنهم نائب لرئيس قسم الشؤون القروية بعمالة سيدي سليمان، وموظفون بمديرية الشؤون القروية، وعدد من نواب الأراضي السلالية.
التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية كشفت عن وجود عمليات تزوير في رخص وتصاريح وشهادات إدارية استُعملت في تمكين الراضي من الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي تفوق 80 هكتاراً، وهو ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تهم ثقيلة تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب وخيانة الأمانة والمشاركة.
وقد قضت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بإدانة إدريس الراضي بأربع سنوات حبسا نافذاً، وأدانَت موظفين آخرين بعقوبات متفاوتة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات ونصف حبسا نافذاً، مع إلزام الراضي بأداء تعويض قدره 50 مليون سنتيم لفائدة وزارة الداخلية، بعد ثبوت الضرر المادي الناتج عن التلاعب في وثائق عقارية تخص الجماعات السلالية بكل من “أولاد عيسى” و“أولاد موسى” و“أولاد حنون”.
من جهتها، اعتبرت مصادر مطلعة أن خطوة الراضي الجديدة تهدف إلى تأجيل مسار القضية وربح الوقت قبل جلسة الاستئناف المرتقبة يوم 25 نونبر المقبل، خاصة بعد رفض هيئة الحكم السابقة جميع دفوعاته الشكلية، وتأكيدها على ثبوت الأفعال المنسوبة إليه من خلال الخبرات والتقارير الرسمية المضمنة بالملف.
وتبقى الأنظار موجّهة إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة التي ستنظر في الملف خلال الأسابيع المقبلة، وسط اهتمام واسع من الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى حساسية القضية وتشعبها وارتباطها بمسؤولين سياسيين وإداريين سابقين.
