رحّبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبرة إياه خطوة إيجابية تنسجم مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.
وأكدت الرابطة أن القرار الأممي يعكس وجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل جاد وواقعي ودائم، يعزز الاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، ويكرّس الدور الريادي للمغرب في المنطقة المغاربية والإفريقية.
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة عن إطلاق خطة تحرك دولية تهدف إلى مواكبة مضامين القرار الأممي، والتي تضمنت:
توجيه رسائل شكر إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن التي دعمت الموقف المغربي، تعبيرًا عن الامتنان لمواقفها المنسجمة مع قيم السلم والديمقراطية.
مراسلة الهيئة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لحثها على الانسجام مع قرارات مجلس الأمن، والدعوة إلى سحب الاعتراف بالكيان غير المعترف به دوليًا.
تثمين الجهود الدبلوماسية المغربية الرسمية والمدنية، والدعوة إلى تنسيق وطني لتعزيز الترافع الحقوقي والدبلوماسي دفاعًا عن الوحدة الترابية للمملكة.
واختتمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية ليست مجرد مسألة ترابية، بل قضية سيادة وكرامة وطنية، داعية جميع القوى الحقوقية والمدنية داخل المغرب وخارجه إلى التحرك المشترك في إطار الشرعية الدولية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
