شهدت مدينة طنجة، صباح الأربعاء 15 ماي 2025، انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني العام الثاني والثلاثين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، المنعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار “المحاماة فاعل محوري وشريك أساسي في منظومة العدالة”. وقد تميز حفل الافتتاح بكلمة وازنة ألقاها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، استعرض خلالها السياق التاريخي والدور المؤسسي للمحاماة في بناء دولة الحق والقانون.
الرئيس المنتدب استهل كلمته بتهنئة جمعية هيئات المحامين على هذه المحطة الحقوقية التي تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لتأسيس الجمعية، ومائوية تأسيس هيأتي المحامين بطنجة والرباط، معتبراً أن هذه الرمزية التاريخية تمنح المؤتمر طابعاً خاصاً من الوفاء لمسار مهنة الدفاع وتراكمها النضالي والحقوقي بالمغرب.
وفي معرض حديثه عن الشعار الذي يؤطر هذا المؤتمر، أكد المسؤول القضائي أن اختياره لم يكن اعتباطياً، بل يجسد إدراكاً جماعياً متزايداً بأهمية مهنة المحاماة كمكون رئيسي في النجاعة القضائية وصيانة العدالة. وأضاف أن العدالة ليست مفهوماً قانونياً فحسب، بل هي قيمة إنسانية تتجسد في حياة المواطنين، من خلال شعورهم بالأمان والمساواة أمام القانون، وهي الغاية التي تسهر على تحقيقها أسرة الدفاع بكل مسؤولية.
واعتبر المتحدث أن المحاماة ليست مجرد فاعل تقني داخل قاعات المحاكم، بل هي صوت الضمير القانوني ولسان القيم الحقوقية، إذ تمنح النصوص القانونية بعدها الإنساني، وتحمل القضايا إلى ضمائر القضاة لصياغة أحكام تتجاوز الجوانب الشكلية لتلامس جوهر النزاعات الاجتماعية. وبهذا المعنى، يرى الرئيس المنتدب أن المحامي هو من يمنح النص القانوني نبضاً وحياة، ويجعل العدالة أكثر قرباً من الناس وهمومهم.
وتوقف المسؤول القضائي عند التوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، على دور المحاماة في صون الحريات واحترام النظام العام ضمن دولة القانون وسلطة القضاء، داعياً إلى التكوين المستمر وتوحيد القيم السلوكية داخل المهنة، مع الانفتاح على التحديات الرقمية التي باتت تفرض نفسها على مختلف المهن القضائية والقانونية.
كما أعرب عن تطلعه الكبير إلى التوصيات التي سيفرزها المؤتمر، مؤكداً أنها ستكون ذات أثر مهم في تعميق النقاش حول ورش إصلاح العدالة، ورافعة لحوار وطني جاد يُراكم الثقة ويُعزز التكامل بين القضاء والدفاع، في أفق بناء منظومة قضائية مواكبة للتحولات المجتمعية والتقنية والحقوقية.
وفي ختام كلمته، تمنى الرئيس المنتدب التوفيق لأشغال المؤتمر، معبراً عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الموعد الوطني الهام، ومجدداً تقديره لجهود جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة طنجة المنظمة للمؤتمر، لما بذلوه من تعبئة وتنظيم محكم لهذه التظاهرة الحقوقية الرفيعة
