بينما من المقرر إجراء محاكمة سنة 2025 للاشتباه في تمويل حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية لسنة 2007 من قبل نظام معمر القذافي، ظهرت قضية أخرى بالتوازي مع القضية الأساسية، إذ يشتبه بأن ساركوزي أعطى توجيهات  لثمانية أشخاص على الأقل من مقربيه للضغط على زياد تقي الدين لسحب أقواله  التي تدين الرئيس السابق مقابل مبلغ مالي يقدر ب 608 آلاف يورو. 

تم استجواب رئيس الجمهورية السابق لمدة ثلاثة أيام متتالية من قبل قضاة التحقيق المكلفين بقضية التمويل الليبي لحملة 2007 وفي نهاية هذا الاستجواب الطويل، خلص قضاة التحقيق ان زياد تقي الدين، واحد من أهم الشهود في القضية قد تراجع عن شهادته بسبب ضغط ساركوزي، إذ تم اتهام رئيس الجمهورية السابق بتهمتي “التلاعب بشاهد” و”التآمر الإجرامي بهدف ارتكاب تزوير في المحاكمة”.

في نوفمبر ثم في ديسمبر 2020، قال زياد تقي الدين “ساركوزي لم يحصل على تمويل ليبي للحملته الرئاسية، أقول ذلك بصوت عالٍ وواضح” وتتعارض هذه الأقوال مع التصريحات التي كان يدلي بها منذ انفجار القضية، والتي كان يزعم فيها أنه سلم في سنة 2006 و2007 ثلاث حقائب مليئة بأموال ليبية، يبلغ مجموعها خمسة ملايين يورو إلى نيكولا ساركوزي وفريقه، ما كان ينكره الرئيس السابق، وكانت شهادة تيق الدين قد أدت إلى إحالة ثلاثة عشر شخصا إلى محكمة الجنايات.