ثمن الدكتور يونس العياشي المستشار بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ونائب رئيس رابطة قضاة المغرب المبادرة الملكية السامية لتعديل مدونة الاسرة تعزيزا للامن القانوني والقضائي
كما دعى اللجنة المنكبة على دراسة المقترحات الى الانفتاح على الجمعيات القضائية المهنية ومختلف نقابات المحامين بالمغرب للاستماع الى ملاحظاتها باعتبارها شريك استراتيجي ومباشر في ورش إصلاح منظومة العدالة . وأضاف الدكتور يونس العياشي أن القاعدة القانونية ومدى قدرتها على التوقع la prévisibilité de la règle de droit لأطول مدة زمنية مدخل اساسي لاستقرار الأسرة المغربية وهو ما افتقدته المدونة الحالية
وقال العياشي، إن دعوة الملك إلى تعديل مدونة الأسرة، دليل على عدم تحقيقها للامن القانوني والقضائي المنشود، وذلك خلال مداخلة له في ندوة وطنية، حول موضوع آفاق إصلاح مقتضيات مدونة الأسرة في ضوء التطبيقات القضائية، التي نظمتها كلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة.
وعرفت الندوة، مجموعة من المواضيع المهمة في جلستين علميتين، تناولوا من خلالها مجموعة من النقاط الخاصة بمدونة الأسرة.
يشار إلى أن، الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استمعت أول أمس الأربعاء بالرباط، في اجتماعات منفصلة، لمقترحات وتصورات هيئتين مدنيتين ومركزي أبحاث، حول تعديل هذه المدونة، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وحركة الطفولة الشعبية، ومركز المقاصد للدراسات والبحوث، ومركز إشعاع للدراسات الأسرية.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في المدونة.