عبد القادر السباعي صوت العدالة
تنامي ظاهرة الجريمة والاعتداء والنزعة المقرونة باستعمال العنف على المواطنين كان موضوع نقاش مفتوح مباشر على اذاعة راديو MFM بحضور ومشاركة من مؤسسات وازنة لها حضورها الفعال في ردع ومكافحة الفعل الجرمي، حيث كان اللقاء فرصة للتواصل مع المديرية العامة للأمن الوطني في شخص الدكتور حميد البحري نائب والي أمن الدار البيضاء، وممثل النيابة العامة السيد كريم أيت بلا قاضي ورئيس قسم معالجة الشكايات بمؤسسة النيابة العامة.
خلال اللقاء المباشر والمفتوح على الهواء بشكل مباشر تم فتح النقاش حول ملف الأمن بالمغرب وتنامي ظاهرة الجريمة، لتقريب وجهات النظر بين الفاعلين والمهتمين والشركاء، والخروج بخلاصات تحليلية للظاهرة والاحداث المتسارعة التي يعيشها الشارع المغربي، خاصة بعد حالات الاعتداء المتكررة على المواطنين.. ليطرح السؤال حول دوافع واسباب تنامي الظاهرة؟ هل هو نتاج فراغ تشريعي؟ ام ان الصورة تتعدى ذلك الى ماهو اعمق؟
وخلال مداخلته أكد السيد عبد الكريم ايت بلا القاضي ورئيس قسم معالجة الشكايات بمؤسسة النيابة العامة، أن ظاهرة الجريمة والانحراف الاجتماعي أولا ليست وليدة اليوم، اذ لا يخلوا مجتمع من مثل هذه السلوكات غير المبررة بطبيعة الحال، كما أنه لا يمكن تقييم الوضع المرتبط بالجريمة ما لم يتم ربطها بمعطيات وارقام واحصاءات تجسد منسوب ارتفاع الظاهرة او انخفاضها في اوساط المجتمع.
في هذا الصد أشار السيد عبد الكريم ايت بلا أنه وخلال التقرير السنوي الصادر عن السيد رئيس النيابة العامة، فقد توصلت النيابة العامة بمختلف ربوع المملكة خلال سنة 2018 بما مجموعه مليون و17ألف محضر، كما بلع عدد الاشخاص المقدمين على انظار النيابة العامة ما يزيد عن 593 ألف شخص وتم اعتقال 1007 ألف حالة فيما تم وضع ما يزيد عن 400 ألف رهن الحراسة النظرية.
ويضيف بالقول أن هذه الارقام تعبر عن منسوب الجريمة داخل المجتمع والتي تجسد بالفعل على أن الجريمة كظاهرة هي حاضرة في المجتمع بشكل عام، لكنها بالمقابل تعيش حالة انخفاض وارتفاع من حين لآخر بالارتباط مع عوامل تختلف ابعادها. ويبقى دور النيابة العامة محوريا في ردع هذه الصور الاجرامية وتنفيد السياسة الجنائية وفق صلاحيات دستورية،و من تم ايجاد حلول للحد من الظاهرة، وهذا الامر لن يتأتى الا بتظافر الجهود مع مؤسسات الامن الوطني والدرك الملكي باعتبارهم من يعملون على ارضية الميدان.
من جهته أوضح السيد حميد البحري نائب والي امن البيضاء، ردا على التساؤل حول ظاهرة تنامي الجريمة داخل المجتمع، وهل بالفعل المجتمع اليوم يعيش حالة استثنائيةو حرجة؟ أم أن الامر لا يعدو ان يكون هالة إكتسىت صورة أكثر مما تحتمل؟ أكد أن على أن الظاهرة حقيقة لا يمكن انكارها، ويبقى تقييم منسوب الشعور والاحساس باللا أمن لدى الافراد من بين المحددات لمعرفة مدى تنامي الظاهرة من عدمها.
فبالنظر الى الارقام والاحصاءات التي تعد في كثير من الاحيان مخيفة للغاية نوعا ما، والتي تحدد الرسم البياني المتضمن لعدد القضايا المسجلة وتوزيعها الجغرافي وعدد الموقوفين ونوع الجرم المرتكب، مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات والفئات المرتكبة للفعل الجرمي.. ففي البيضاء كإحدى المدن المركزية، على الرغم من هذه الاحداث الاخيرة والمثارة إعلاميا فالمعطيات تشير الى أن الجرائم المقرونة بالعنف قد تراجعت بنسبة 4.15 في المائة أي بناقص 414 قضية بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وهذا معطى حسب تصريح السيد حميد البحري بالغ الاهمية والدلالة، لكن ومع هذا الانخفاض في نسبة الجريمة نجد ارتفاعا في مؤشر ومنسوب الشعور باللا أمن لدى الافراد في بعض الحالات، وهذا راجع بالدرجة الاولى الى التتبع اليومي للأحداث بالصورة والصوت داخل شبكات التواصل الاجتماعي وما يصاحبها من تأثير، اي أن الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بالتحديد من خلال ما يروج اليوم ساهم بشكل كبير في حالة الشعور باللا أمن لدى المواطن المغربي. ويبقى الاعلام النزيه الحر الملتزم أحد الوسائل الاكثر نجاعة للمساهة في التقليل من حالات الخوف والاحساس باللا أمن لان الامر لم يصل الى هذه الهالة التي طبعت المجتمع بنظرة سوداوية قاتمة.
في ذات الصدد وتنويرا للراي العام، عبر السيد عبد الكريم ايت بلا على ان النيابة العامة تسير نحو توجه تكوين ناطقين رسميين للتواصل مع المجتمع وايصال حقائق كما هي عبر بلاغات، وقد تم تجسيد هذا الامر بالفعل في مجموعة من القضايا الجوهرية التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.
