الدكتور الداودي يبرز تحديات تطبيق القضاء الرقمي

يوسف العيصامي: صوت العدالة

أثار تطبيق التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية العديد من المشكلات، سواء من الناحية التقنية أو من الناحية الإدارية، ولم تختلف هذه المشكلات كثيرا في المجال القضائي سواء من الناحية التقنية، أو من الناحية القانونية، وقد نجحت العديد من الدول في مواجهة هذه التحديات، وكانت لهذه الدول تجارب ناجحة ورائدة في مجال القضاء الرقمي.

ومن أهم التحديات التي تواجه تطبيق القضاء الرقمي سواء من الناحية التقنية، أو من الناحية القانونية، نجد:

• على المستوى التقني:
  ▪ عدم توافر الوسائل التقنية الحديثة اللازمة لمتوسع في تطبيق القضاء الرقمي، والحاجة إلى تطوير البرامج والتطبيقات الرقمية الخاصة بمنظومة القضاء الرقمي، والربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية وبين غيرها من الجهات المعاونة والمرتبطة بالقضاء، بحيث ينعكس ذلك على سيولة الدخول لموقع المحكمة وإتمام الإجراءات بسهولة ويسر، وهو ما يتطلب ميزانيات كبيرة لإنشاء وتطوير البنية التحتية للمحاكم.
  ▪ المحافظة على سرية البيانات وخصوصيتها، حيث تعد المحافظة على سرية البيانات من أهم التحديات التي تواجه تطبيق القضاء الرقمي، خاصة في ظل إنتشار جرائم القرصنة الإلكترونية وإحتمالية التلاعب بالأدلة وتغييرها لصالح أحد الأطراف، الأمر الذى يتوجب معه وضع نظام حماية إلكترونية فعال للوقاية من هذه النوعية من الجرائم، وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه النوعية من الجرائم خاصة المتعمقة بالمنظومة القضائية.

التحديات القانونية

بالرغم من إتخاذ خطوات جادة نحو تطوير منظومة القضاء الرقمي وتعميمها، إلا أن هناك العديد من التحديات القانونية التي تواجه تطبيق القضاء الرقمي والتوسع في إنشاء المحاكم الإفتراضية، ومن بينها:
▪ الصعوبات التشريعية المتمثلة في التباطؤ التشريعي عن مواكبة عصر التحول الرقمي فعلى الرغم من البدء في إتخاذ الخطوات نحو تعديل بعض القوانين إلا أن لتطوير منظومة القضاء الرقمي ومواكبة التطور في مجال القضاء الرقمي، يجب التدخل تشريعيًا، سواء بالتعديل أو سن قوانين جديدة تنظم العمل في منظومة القضاء الرقمي.
▪ تعارض تطبيق القضاء الرقمي وإنعقاد المحاكم الإفتراضية مع بعض المبادئ القانونية والقضائية الراسخة، مثل مبدأ علانية الجلسات والذى يتحقق بإنعقاد المحكمة في قاعة مفتوحة أمام الجميع، وهو الأمر الذى يصعب تحقيقه مع إنعقاد المحاكم الإفتراضية، وهو ما يتطلب التدخل التشريعي وإيجاد وسيلة لتحقيق مبدأ العلانية في المحاكم الإفتراضية، كإنعقاد الجلسات وعرضيا على شاشات ضخمة يشاهدها من يرغب في ذلك وفى أماكن معدة لهذا الغرض، أو عرض الجلسات عبر الموقع الإلكتروني.
▪ تعاني غالبية دول العالم الثالث من عدم مواكبة التطور التكنولوجي في المجال القانوني، وخاصة آلية إستخدام التكنولوجيا في المنظومة القضائية، وإستخدام التقنيات الرقمية الحديثة في الإجراءات القضائية، الأمر الذى يتوجب معه تدريب وتأهيل كافة أطاف المنظومة القضائية على الأساليب والوسائل المستخدمة في مجال القضاء الرقمي، وتقديم برامج توعية وتثقيف قانوني بآلية إستخدام التقنيات الحديثة في المجال القضائي.
وعليه، فالوقوف عند تأثير الثورة الرقمية على منظومة العدالة، وذلك بتسليط الضوء على القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضية، بدء بتعريف التقنية الرقمية، ووسائلها، مرورا بمجالات إستخدام التقنية الرقمية، وإنتهاء بأثرها على تطوير هذه المجالات، وكيف تحول القضاء الرقمي من مجرد فكرة تدور في خيال الفقهاء القانونيين بإستخدام التكنولوجيا الحديثة والإستفادة من الثورة الرقمية في مجال القضاء، إلى واقع ملموس، طبقته العديد من الدول، وأصبحت تعتمد عليه بشكل كبير.
وفي السياق نفسه، تم التوصل لمجموعة من النتائج والتوصيات الهامة على النحو التالي:

❖ النتائج

• أصبح إستخدام التكنولوجيا الرقمية في المنظومة القضائية ضرورة حتمية لا مفر منها، فلا يمكن بأي حال من الأحوال الإستمرار في الإعتماد على الأساليب التقليدية في التقاضي، والحفاظ على المنهج التقليدي في المحاكمات، وعدم مواكبة التطور في المجال القضائي على المستوى العالمي، والذي أصبح يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الإصطناعي في التقاضي الإلكتروني والمحاكمة عن بعد.
• يساهم تطبيق التقاضي الإلكتروني في توفير العديد من المميزات لأطراف المنظومة القضائية- من موظفين والقضاة والمتقاضين والمحامين- أهمها الإنتقال من النظام التقليدي الذى يتسم بالتعقيد والبطيء، إلى نظام إلكتروني يتسم بالمرونة والسيولة في تبسيط الإجراءات القضائية، وسرعة الفصل في القضايا.
• يلاحظ وجود حالة من التباطؤ والقصور وعدم التوازن بين النصوص من جانب المشرع المغربي في تنظيم قواعد التقاضي الإلكتروني، وتطبيق نظام المحاكمات عن بعد من خلال المحاكم الإفتراضية، وهو ما جعل النظام القضائي المغربي غير قادر على مواكبة التطور سواء على المستوى العالمي أو على المستوى العربي، والذى تتسابق فيه الأنظمة القضائية على التحول بالمنظومة القضائية إلى منظومة رقمية بالكامل .
• العمل على تهيئة البنية التحتية للمحاكم، وذلك بتوفير الإمكانيات التقنية والفنية لتطوير المنظومة القضائية، وتجهيز المحاكم بالوسائل التقنية الحديثة، وتوفير الإمكانيات البشرية القادرة على إدارة التحول من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني يعتمد عمى التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في التقاضي الإلكتروني، وهو ما سينعكس على سرعة إنجاز القضايا وتسييل إجراءات التقاضي.
• التدخل التشريعي – سواء بسن تشريعات جديدة، أو إدخال تعديلات على التشريعات الحالية- والتي تسمح بتعميم تجربة التقاضي الإلكتروني.
• العمل على تدريب الكوادر البشرية للمنظومة القضائية من موظفين وقضاة، وكذا قيام نقابة المحامين بتنظيم دورات تدريبية للمحامين للتعرف على إجراءات التقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى إصدار دليل إجرائي للمتقاضين يوضح الإجراءات الخاصة بالتقاضي الإلكتروني، وكيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية للمحاكم.
• العمل على إصدار بطاقة رقمية لكل مواطن بإستخدام تطبيق حكومي- كما هو الحال في بعض الدول العربية كالإمارات- وتسمى “بالمحفظة الرقمية” ويتم ربطها بالرقم القومي، وتتضمن هذه البطاقة عنوانا إلكترونيا E-mail يستخدم كوسيلة رقمية للمراسلات الرسمية لكل مواطن ومنها الإعلانات القضائية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في التغلب على المشكلات التي تثيرها الإعلانات القضائية.