يوسف العيصامي:صوت العدالة
ساهمت الثورة الرقمية في تغيير نمط الحياة بسرعة هائلة، وتزايد الإعتماد على الوسائط الرقمية والذكاء الإصطناعي في مختلف المجالات ومنها الصحة والتعليم والثقافة والتجارة …
وكما ذكرنا بأن المجال القانوني أحد المجالات التي تأثرت بالثورة الرقمية، فكما هو معروف أن العمل على وضع قواعد تنظم العمل في أي مجال لابد أن يستند إلى إطار قانوني يحدد القواعد والأسس التي يقوم عليها العمل في هذا المجال، ومع تغير أساليب العمل والإعتماد بشكل كبير على الوسائل الإلكترونية في كافة المجالات، أصبحت الحاجة ملحة إلى قوانين متطورة تواكب هذا التطور وتعمل على مواجهة التحديات التي تثيرها الثورة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك يجب الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير المجال القانوني..
وفى الوقت الحاضر يشكل إستخدام التكنولوجيا القانونية محور إهتمام العالم، بهدف تسهيل الوصول إلى الخدمات القانونية، والتوسع في الإعتماد التكنولوجيا الرقمية في مجال العدالة وبحوث الجريمة.
ويمكن تعريف التحول الرقمي في المحاماة كنمودج بأنه، التحول من النظام التقليدي للعمل في مكاتب وشركات المحاماة إلى نظام إلكتروني يقوم على إستخدام التكنولوجيا الحديثة في إتمام الإجراءات القضائية من رفع الدعوى وإيداع الملفات الإلكترونية بالمحاكم الرقمية، والبحث القانوني، والتواصل مع الزبناء والمؤسسات المختلفة، وتقديم الخدمات الرقمية القانونية.
ويعمل التحول الرقمي في مجال المحاماة على تحسين خدمة العملاء لشركات ومكاتب المحاماة، وتطوير نظام العمل داخل شركات المحاماة من خلال العمل على تحسين عمليات إدارة المستندات وتداول المعلومات والفتاوى والأحكام القانونية.
وعلى ذلك يمكن القول أن الإستفادة من التقدم التكنولوجي في المجال القانوني أصبح ضرورة حتمية، تفرضها التغيرات في أساليب ونظم العمل في الوقت الراهن، وهو ما يعنى ضرورة الإعتماد التقنيات الحديثة مثل Zoom وGoogle Meet و Web Ex وغيرها من تقنيات التواصل المرئية الحديثة في الإجتماعات والمؤتمرات والدورات القانونية، وكذا إستخدام البرامج والتطبيقات في إدارة القضايا والتواصل مع الجهات الحكومية المختلفة.
