إذا كانت النيابة العامة تلعب دورا رئيسيا في حماية المجتمع من الجريمة، فإن تنزيل هذه الأهداف رهين بكفاءات من شأنها أن تنهض بأدوار هذه المؤسسة.
ولئن كانت الضرورة تستدعي التجاوب مع التعليمات الملكية الرامية إلى إصلاح العدالة وتعزيز دور النيابة العامة فإن المشرع المغربي ساير التشريعات المذكورة حيث أجاز للنيابة العامة متى ارتكبت مخالفات يعاقب عليها القانون أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية
ولا ريب أن المشرع المغربي أراد بذلك التخفيف عن هيئة القضاء نظرا لكثرة مثل هذه الملفات التي تتكاثر عليه يوما بعد آخر ، وبالتالي توفر السرعة في البت في مثل هذه القضايا.
ويعتبر الدكتور ادريس الشبلي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، من بين خيرة الأطر الذين تعج بهم الهيئة القضائية بإنزكان، حيث أبان عن تفان وإخلاص وجدية في مساره المهني.
وبادر هذا الإطار القضائي، تحت إشراف السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى شن حرب على عدد من الظواهر المشينة وهي صورة رسمتها الهيئة القضائية من أجل تتبيث استقلالية القضاء ونزاهته خدمة للصالح العام ،وحسب عدة شهادات استقتها من مختلف شرائح المجتمع المحلي.
ومنذ تعيينه استطاع الدكتور الشبلي، رسم بصمة مهنية عالية بروح الكفاءة والضمير المهني وثقافة الواجب والحس الوطني، في مسعى منه لجعل هذه المؤسسة القضائية في مستوى تطلعات المتقاضين وعموم المواطنين بمناطق نفوذ المحكمة الذي يشمل عمالتي إنزكان أيت ملول واشتوكة أيت باها، للتقاضي في أحسن الظروف وحسن الاستقبال من خلال تبسيط المساطر الإدارية والإنصات إلى المواطنين لمختلف قضاياهم ومعالجة شكاياتهم بكل مسؤولية ..
أخبار سوس/الحسين ناصري