للأسف الشديد لازالت بعض الفئات من المجتمع المغربي، تظن أن من يتكلم باللغة الفرنسية ،أو أي لغة أجنبية أخرى، هو شخصية مثقفة، وذات مستوى تعليمي عال و متميز ،و يعطونه حجما أكبر من حجمه ،و هي فكرة مجانبة للصواب فالأمم التي تحترم نفسها تؤمن فقط بالكفاءة و المتحصل عليه من الشواهد الجامعية و العلمية، فنجد مثلا في أمريكا أو فرنسا أو إسبانيا مسؤولون كبار و على مستوى عالي من الثقافة، يتكلمون فقط لغتهم الأم بينما تسند الامور المتعلقة بالحوارات و المؤتمرات التي يشاركون فيها دوليا، إلى مترجمين من ذوي الإختصاص نمط دراستهم فقط و تكوينهم هو الترجمة.
ما جعلني أوضح هذا الأمر هو ما تعرضت له مؤخرا الدكتورة فتيحة غميض خلال إحدى الندوات التي نظمت بقصر العدالة بمدينة وجدة، حيث تعرضت الدكتورة لحملة فايسبوكية مغرضة لأنها تكلمت بلغة فرنسية يمكن أن نصفها بركيكة نظرا لعدة إعتبارات منها تخصصها القانوني المحض، وعملها كنائبة وكيل الملك حيث أن أغلب الملفات و المساطر تناقش باللغة العربية فقط ، و على الرغم أن رسالتها كانت مفهومة و واضحة هو الشيء الذي أكدته سفيرة الإتحاد الأوروبي المشاركة في هذه الندوة ، والتي هي الأخرى كانت عاجزة عن النطق ولو بكلمة واحدة باللغة العربية، رغم أن منصبها السامي يلزمها بضرورة التحدث بأكثر من لغة ،لكن عقدة الأجنبي لازالت متجدرة في عقول العديد ممن يصطادون في الماء العكر و ينهتزون أدنى فرصة للإساءة إلى أي منتسب للحقل القضائي ،و التشكيك في مؤهلاته عبر تعليقات تشكك في كفاءة الدكتورة ومستواها الثقافي و والعلمي و المهني المشهود لها به من كبار الأساتذة الجامعيين و المسؤوليين القضائيين .
ليبقى السؤال المطروح من هي الجهة المسؤولة على محاولة توريط كل من ينتمي إلى الجسم القضائي ووضعه في المنحنى السلبي و محاولة تأليب الرأي العام الوطني ضده، كأن مسألة الإنتساب إلى هذا الجسم أصبحت جريمة و كأن القضاة ليسوا من هذا الوطن ،أو أنهم ولدوا في كوكب أخر، ننتظر عثراتهم و كبواتهم لنقول للأستاذة الكريمة إعلمي” أن القاضي عدو نصف القرية و إن عدل” فلا يهمنك رعاع القوم فالغل طبعهم و الحسد شيماتهم فيكفيك فخرا انك تعملين في أقدس مهنة ،و مجرد الإنتساب إليها شرف و مفخرة، لا يلج إليها إلا النجباء الذين أنعم الله عليهم بالعلم والنباهة والبلاغة و البيان ليتحملوا الأمانة و يكونوا خلفاء الله في أرضه.
