قديري المكي الخلافة
قال، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم 30 دجنبر بالرباط، أن رئاسة النيابة العامة بالتنسيق مع باقي أجهزة إنفاذ القانون، عملت على تنفيذ مجموعة من المشاريع للرفع من فعالية وجودة الأبحاث القضائية، وتعقب متحصلات الجريمة وحجزها ومصادرتها، لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
مضيفا، بمناسبة تقديم الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن “هذا الدليل” يعد عملا مشتركا لجميع الهيئات والقطاعات المتدخلة في المجال، وحيث يروم خروج بلادنا من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي.
وأفاد، الأستاذ الحسن الداكي، أن المؤسسة التي يترأسها، قامت بإبرام مجموعة من اتفاقيات التعاون والشراكة ولا سيما مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
معتبرا، التعاون مع الهيئة، ساهم إلى حد كبير في الشق الخاص بطلب المعلومات بمناسبة الأبحاث المتعلقة بالجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة GOmail التي تتوفر عليها الهيأة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.
وأردف، المسؤول القضائي، أن رئاسة النيابة العامة، قامت بتعيين قضاة على مستوى جميع المحاكم المملكة، بهدف تبادل المعلومات والوثائق اللازمة خلال وقت وجيز وبشكل آمن، وحيث اعتبر “هذا الاجراء” سيمكن من استثمار هذه المعطيات والاعتماد عليها في الأبحاث القضائية المفتوحة في مواجهة المشتبه فيهم بارتكاب جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد “الداكي” أن التعاون مع بنك المغرب، مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية في وقت وجيز، وهو ما انعكس على مؤشرات أداء النيابات العامة والشرطة القضائية.
في الإطار ذاته، استعرض ارتفاع عدد القضايا من 55 قضية سنة 2018، وهو تاريخ خضوع بلادنا للتقييم من طرف مجموعة العمل المالي لشمال افريقيا والشرق الأوسط، إلى 850 قضية سنة 2022، كما ارتفع عدد الأبحاث المالية الموازية، وما تمخض عنها من زيادة في قيمة الأموال المحجوزة التي بلغت 10971902050.44 درهما، سنة 2022 والأموال المصادرة التي بلغت خلال نفس السنة 18541569 درهم.
كما، رصد “رئيس النيابة العامة” ارتفاعا نسبيا من حيث صدور عدد أحكام الإدانة في جرائم غسل الأموال، التي كان مجموعها لا يتجاوز 10 أحكام، خلال الفترة ما بين 2008 و2018 تاريخ خضوع بلادنا لعملية التقييم ، في حين بلغت سنة 2022 ما مجموعه 138 حكما.
وأشار، أن المحافظة على هذه المؤشرات الإيجابية وضمان استمرارية فعالية المنظومة القانونية الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يتطلب من النيابة العامة ومن جميع الفرقاء المتدخلين، وضع خطط عمل مستقبلية قائمة على مؤشرات للقياس، واعتماد آليات وأساليب غير تقليدية للرفع من الأداء اليومي وضمان الاستمرارية في المستقبل.
وحيث، أبرز “المسؤول ذاته” أن الدليل العملي حول تقنيات البحث والتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي في إطار تنزيل هذه المقاربة القائمة على تثمين النجاحات وضمان استمرارية المؤشرات الإيجابية في المستقبل، باعتباره وثيقة تضم مجموعة من الممارسات الجيدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورسم مسار للبحث والتحقيق، واستحضار المعايير الدولية، وعلى رأسها معايير مجموعة العمل المالي.
وأضاف، أن “هذا الدليل” يعد مرجعا استرشاديا يؤطر عمل النيابات العامة والشرطة القضائية ووثيقة تتضمن المبادئ الأولية والأساسية لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية.
