قديري المكي الخلافة
أبرز، السيد الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، عن جهود النيابة العامة الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي بالمغرب.
مؤكدا، صباح يومه الثلاثاء، بمناسبة افتتاح اليوم الدراسي المنظم بشراكة بين “رئاسة النيابة العامة” و “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”، حول موضوع: “تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق”، أن هذه الجهود تتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية اتخاذها النيابة العامة للحد من تفشي وانتشار الوباء، سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
كما استحضر، التوجهات الملكية السامية، التي تؤكد على أهمية الأمن الصحي بالمغرب، وخاصة الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي قال فيه جلالته: “وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب”.
مضيفا، “الحسن الداكي” لما قامت به “النيابة العامة” في تنفيذ وتنزيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وحسب “المسؤول ذاته” أن “النيابة العامة” واكبت القوانين المرتبطة بالمجال الصحي، عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر المخالفة للقانون، باعتبارها تمس بالأمن الصحي والدوائي للمغاربة، كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية.
وأفاد “رئيس النيابة العامة” أنه أصدر دورية تحت عدد 15س/ر.ن.ع بتاريخ 07 ماي 2021 لمكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة، والتي نصت على مجموعة من التدابير التي يتعين على النيابات العامة الالتزام بها، نظرا لأهميتها في الحفاظ على الأمن الصحي بالمغرب.
ومن أبرز هذه التدابير، ذكر “الوكيل العام بمحكمة النقض” حثه على تجهيز الملفات الرائحة بالمحاكم، والبث فيها داخل أجل معقول، وتقديم الملتمسات الرامية إلى مصادرة المواد والمنتجات المحجوزة، والسهر على إتلاف “هذه الأخيرة” لما لها من تأثير خطير على الصحة العامة، وكذا التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة، الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال أو لا تراعي حالة العود، وغيرها.
وفي هذا الإطار، أكد “رئيس النيابة العامة” أن تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا.
