قديري المكي الخلافة
قال، السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، اليوم 2 يناير بالرباط، أن بلادنا تبنت خيارا حقوقيا متقدما، يتعلق بالوضعية الغذائية للأشخاص الموقوفين من طرف ضباط الشرطة القضائية يستفيدون من وجبات غذائية على نفقة الدولة.
مضيفا، بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للعمل بالمرسوم المتعلق بتغذية المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، أن هذا الإجراء القانوني، من شأنه أن يمكن من تجاوز الصعوبات التي كانت مطروحة، حيث كانت تتم هذه التغذية من طرف الشخص الموقوف أو من طرف أقاربه، وأحيانا من طرف ضابط الشرطة القضائية بصفة شخصية.
كما، سجل بشكل إيجابي، تضاعف عدد المحروسين نظريا كل سنة، قائلا أنه في سنة 2021 سجلت النيابة العامة 395832، بينما بلغ عدد الأحداث المحتفظ بهم خلال نفس السنة 15726 حدثا.
وأفاد، الأستاذ الحسن الداكي، أن المؤسسة التي يترأسها، منخرطة في المساهمة في ضمان التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، والقرار الصادر بتحديد كيفية تقديم الوجبات الغذائية لهؤلاء من خلال مواكبة عملها في هذا السياق، مع إيجاد الحلول التي قد تثار بصدد تطبيقه بشكل آني ومستعجل.
معتبرا، أن المشرع أناط بالنيابة العامة مهمة السهر على احترام إجراءات الحراسة النظرية، بما فيها تغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم.
وأردف، المسؤول القضائي، أن رئاسة النيابة العامة، تولي اهتماما خاصا لهذا الحق المخول للموقوفين بمناسبة زياراتها لهذه الأماكن تطبيقا لأحكام المادة 45 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزم النيابة العامة بالقيام بها مرتين في الشهر على الأقل.
من جهة أخرى، أكد “الداكي” أن مؤسسته تولي الزيارات المذكورة أهمية خاصة وتتبع دقيق لمدى مراعاتها وفق الغايات والآجال المؤطرة قانونا، ما سمح بتحقيق نتائج طيبة إذ تجاوز إعمالها العدد المفترض قانونا.
في الإطار ذاته، رصد عدد الزيارات المنجزة خلال سنة 2022، التي قال أنها بلغت 22263 زيارة منجزة من أصل 19056 زيارة مفترضة قانونا، والتي يكون الهدف المبدئي منها هو التكامل في تكريس دور الساهرين على إنفاذ القانون في هذا المجال، من حيث ضبط وتفعيل وضمان المقتضيات التي تكفل كل الحقوق المخولة لفائدة هذه الفئات من الأشخاص الذين يشتبه في كونهم في نزاع مع القانون.
وأشار، أن “هذا المرسوم” الذي جاء ثمرة لمجموعة من الاجتماعات التي انعقدت بوزارة العدل بحضور ممثلين عن كافة المصالح والقطاعات المعنية بالموضوع.
وحيث، أبرز المسؤول ذاته، بمقر وزارة العدل، أنه تفعيلا لأحكام “المرسوم” وخاصة المادة الرابعة منه، أصدر رئيس الحكومة قرارا تحت رقم 3.99.22 بتاريخ 17 نونبر 2022 يحدد مجموعة من الضوابط المتعلقة بالوجبات الغذائية المقدمة للأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، كضرورة احترامها لشروط النظافة والسلامة والتوازن في مكوناتها، وعدم التمييز بين المستفيدين منها وخضوعها لتدابير المراقبة ومراعاة الحالات المرضية التي تستوجب نظاما غذائيا خاصا، وكذا خصوصية بعض الفئات كالنساء الحوامل والمرضعات.
وأضاف، أن “هذا المكسب الحقوقي” سيعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التي تستقبل الأشخاص الموقوفين، سواء التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، معتبرا إياه سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع.
