قديري المكي الخلافة – الرباط
قال “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة”، صباح اليوم بفاس، أن القضاء يقوم بدور أساسي وحاسم على مستوى حماية الحقوق والحريات من منظور المبادئ والمعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه دوليا، وذلك طبقا لما ينص عليه الدستور المغربي، معتبرا “هذا الأخير” أولى مكانة مميزة لحقوق الإنسان وعزز ضمانات حمايتها والنهوض بها.
مضيفا، بمناسبة افتتاح “المرحلة الثانية” من أشغال “الدورة الثالثة” ضمن برنامج “تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان”، الذي تشرف عليه “رئاسة النيابة العامة” لفائدة المسؤولين القضائيين بفاس، أن أشغال “هذه الدورة” من المزمع أن تسلط الضوء حول المعرفة العلمية لـ: “العديد من المواضيع التي ترتبط بالضمانات الأساسية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الإنسان، التي صادقت عليها بلادنا”.
كما جاء في كلمة للسيد “الحسن الداكي”، أن أشغال “الدورة” من المرتقب أن تدارس المواضيع التي لها علاقة بممارسة قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم بتناول بعض الحقوق والتطرق لمفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما خص بالذكر منها: “المعايير الدولية بشأن الحق في محاكمة عادلة، والمعايير الدولية بشأن الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، فضلا عن المعايير الدولية ذات الصلة بإجراء الخبرة الطبية في مجال التعذيب، والحق في الأمان الشخصي وفي الحماية من الاعتقال التعسفي وضمان حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون، مع عرض الاجتهاد القضائي في المجال وكذا الشبه القضائي لهيئات الأمم المتحدة المعنية”.
وجدير بالذكر أن “هذه دورة التكوينية” ستمتد من 28 فبراير وإلى 2 مارس 2022، كما يشارك فيها 52 مسؤولا قضائيا عن الدوائر الاستئنافية فاس، ومكناس، ووجدة، وتازة، والراشيدية والناضور، وذلك من تأطير مجموعة من الخبراء المغاربة والأجانب، لديهم تجربة ومعرفة بمواضيع حقوق الإنسان من منظور القانون الدولي وتطبيقاته على المستوى الوطني.
