تستعد المملكة المغربية لاحتضان واحدة من أبرز المحطات القضائية القارية، والمتمثلة في مؤتمر المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك في الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، التي ستتحول طيلة أربعة أيام إلى منصة حوار إفريقي استراتيجي حول قضايا العدالة واستقلال القضاء.
وأفاد المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة، الجهة المشرفة على تنظيم هذا الحدث، في بلاغ رسمي توصلت به جريدة “صوت العدالة”، أن المؤتمر يُعقد تحت شعار “من أجل قضاء إفريقي مستقل”، ويُعد محطة بارزة ضمن الدينامية المتصاعدة لتعزيز التعاون القضائي جنوب-جنوب، حيث يعرف مشاركة شخصيات قضائية مرموقة من نحو عشرين دولة إفريقية، من بينها رؤساء مجالس عليا للقضاء، قضاة كبار، خبراء قانونيون، وممثلون عن هيئات قضائية إقليمية ودولية.
ويأتي هذا الحدث القضائي الهام في سياق الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الدولي للقضاة والمجموعة الإفريقية المنضوية تحته، ويجسد التزام الودادية الحسنية للقضاة بدعم أواصر التعاون القضائي القاري، وترسيخ قيم العدالة، والدفاع عن استقلالية السلطة القضائية باعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار المؤسساتي.
وأكدت الودادية أن تنظيم المؤتمر بالمغرب يعكس المكانة الاعتبارية التي باتت تحظى بها المملكة على الصعيد الإفريقي والدولي، كما يكرس الدور المتنامي للودادية الحسنية كفاعل وطني ملتزم في خدمة القضايا الكبرى للقضاء، بعدما راكمت تجربة مشرفة في تنظيم التظاهرات الدولية والمرافعة عن القضايا العادلة للقضاة داخل المحافل الدولية. ومن أبرز مشاركاتها السابقة، تضيف الودادية، المؤتمر الذي نُظم في ليبيريا سنة 2024، حيث قدمت النموذج المغربي في إصلاح العدالة، ونالت إشادة واسعة من قبل الشركاء الدوليين.
ويكتسي هذا المؤتمر طابعاً إستراتيجياً بالنظر إلى المواضيع التي ستُطرح على طاولته، من بينها تعزيز ثقافة التكوين المشترك، تبادل الممارسات الفضلى، وتوسيع شبكات التعاون بين الأنظمة القضائية الإفريقية. كما يُنتظر أن يشكل أرضية لتقاسم التجارب بشأن قضايا عابرة للحدود، مثل الهجرة، الجريمة المنظمة، التحولات الرقمية، والرهانات البيئية.
وخلص بلاغ الودادية إلى أن مخرجات هذا اللقاء القاري المرتقب ستُسهم في إثراء النقاش الوطني حول استقلالية القضاء، وتوطيد مكانة المغرب في الساحة القضائية الدولية، وفتح آفاق جديدة أمام التعاون الإفريقي، انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية التي ترى في القضاء رافعة للإنصاف، وضمانة للحقوق، وأداة لبناء قارة إفريقية عادلة، مزدهرة ومتضامنة مع شعوبها
