أكدت رئاسة النيابة العامة في الدار البيضاء، خلال بيان صحفي ألقاه جمال لحرور نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، أن السلطات القضائية تعمل على متابعة خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وذلك بعد انتشار أخبار مغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي. جاء البيان في إطار حرص النيابة على تنوير الرأي العام بالإجراءات القانونية المتخذة، مؤكدًا احترام قرينة البراءة خلال جميع مراحل التحقيق.
وأشار البيان إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قامت بتقديم خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي خمسة عشر سنة، وذلك بتاريخ 1 مارس 2025، بعد تقديم شكاية من سيدة تعرضت مع عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري، منها واتساب. وأوضحت المصادر القضائية أن التحقيقات أثبتت تورط المشتبه بهم في تقديم وسائل مساعدة للمشتبه فيه الرئيسي، الذي يُعزى إليه تنظيم استخدام أرقام نداء مغربية وأرقام أخرى مرتبطة بتطبيقات التواصل الاجتماعي، ما مكنه من تنفيذ عمليات تهديد وتشويه للسمعة وتحويلات مالية من ضحايا الابتزاز.
وأوضح البيان أن الفتاة القاصر، التي ثبت من خلال الأبحاث التقنية ارتباط هاتفها برقم النداء المستخدم في التهديد، قد أفادت بأنها قامت بتثبيت أرقام هاتفية على جهازها بناءً على تعليمات المشتبه فيه الرئيسي، ما دفع السلطات إلى إحالتها إلى قاضي الأحداث وإيداعها في إحدى مراكز رعاية الطفولة حفاظًا على مصالحها.
وقد وجهت النيابة العامة للمشتبه فيهم الخمسة عدة تهم تتعلق بالمشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، بالإضافة إلى توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى جنحة التهديد وإهانة محام أثناء قيامه بمهامه القانونية. وفي حال اعتقال المشتبه فيهم، ستُحال قضاياهم للمحاكم المختصة للمحاسبة وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكد المسؤول في البيان أن الأشخاص المحتجزين قد تمت معاملتهم بكافة الضمانات الإجرائية المنصوص عليها قانونًا، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحام خلال مرحلة الاستنطاق، مشددًا على استمرار البحث عن باقي المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية.
بهذا، يسعى جهاز النيابة العامة في الدار البيضاء إلى ردع الجرائم الإلكترونية التي تستهدف سمعة الأفراد والجهات، وإعادة الثقة إلى الرأي العام عبر توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين حتى يتم إثبات تورطهم في المحكمة.
