صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
مع انتخاب امرأة للمجلس الاقليمي للخميسات ولأول مرة في تاريخ هذه المؤسسة،تساءل الكثيرون عن قدرتها فك لغز الكثير من الملفات العالقة بإقليم عاش ويعيش التهميش على مستويات عدة.
أول ملف سيواجه الرئيسة الشابة بشرى الوردي هو مستقبل القرية النموذجية بولجة السلطان،وهو ملف عمر طويلا،وقطع أشواطا كبيرة،لكنه،تعثر في منتصف الطريق،لأسباب يعرفها عامل الإقليم والرئيس السابق لذات المؤسسة.
فسكان الولجة،الذين هجروا من منازلهم قسرا،بدعوى تحرير حقينة السد،وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد،فرض عليهم البحث عن مأوى يأويهم ،في انتظار استكمال أشغال ما يسمى بهتانا بالقرية النموذجية،التي دشنت في عهد العامل السابق حسن فاتح.
وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على انطلاق الأشغال بذات القرية،لا زال سكان الولجة ينتظرون بعدما أفلسوا نهائيا ولم يعد لهم ما يسددون به واجبات الكراء والماء والكهرباء بالخميسات المدينة،رغم أن رئيس المجلس السابق وعدهم غير ما مرة بتسريع الأشغال وايجاد حلول مناسبة لتجاوز وضعهم المتأزم.
واليوم،وبعد رحيل الرئيس،وانتخاب رئيسة جديدة، عيون ساكنة ولجة السلطان تتوجه صوب بوابة المجلس الاقليمي،لعل القادمة الجديدة تحمل حلا نهائيا لمتاعبهم،من خلال تسريع الأشغال وفك لغز هذا المشروع الملكي القديم الجديد.
ملف آخر ينتظر الرئيسة الجديدة للمجلس الاقليمي،هو فك العزلة عن مجموعة من المداشر بجماعات كثيرة بالاقليم،من خلال شق مسالك وبناء طرق ،كفيلة برفع الحيف الذي مورس في حق هذه الجماعات في العهد البائد،ما كان يتسبب في كثير من الأحيان في الهدر المدرسي ويحرم التلاميذ من متابعة دراستهم ،خاصة في الفصل الماطر.
كما أن العديد من الجماعات ،تعرف شح في مادة الماء الصالح للشرب،ما يضطر معه السكان السفر لساعات طوال في الساعات الأولى من كل يوم لجلب الماء،فالواجب اليوم،يقتضي حفر الآبار داخل مداشر وقرى جماعات الاقليم التي تعاني نظرة الماء بشكل متساوي،عكس ما كان يحصل في زمن السيبة و”هذا ماشي ديالي”.
هذا و أن تأهيل بعض الجماعات ،بات أمر لا يقبل التأخير أو التأجيل،من خلال تسطير برنامج منفتح شامل،يأخذ بعين الاعتبار حاجيات كل جماعة على حدة،والبحث عن موارد مالية،لتأهيلها وإخراجها من التهميش الذي تعيشه على مستويات عدة،أهمها البنيات التحتية،مع فتح تحقيق في الأشغال التي تعثرت لأسباب يعلمنا العام والخاص بالاقليم.
قطاع التشغيل بدوره سيؤرق الرئيسة الجديدة،في وجود أعداد كبيرة من المعطلين بالاقليم،ما يستوجب بلورة سياسة حكيمة للتشغيل،تعتمد شراكة مع القطاع الخاص خاصة بالمنطقة الصناعية عين الجوهرة،بالتنسيق مع برلماني الاقليم،هذا مع التشجيع على التشغيل الذاتي للتخفيف من حدة البطالة بالاقليم.
بالإضافة إلى هذه الملفات،هناك قضايا ستجدها الرئيسة الجديدة فوق مكتبها،تتعلق بالتدبير السليم للمؤسسة،خاصة في الشق المالي،الذي يحتاج الى مراجعة كبيرة،تستهدف ترشيد النفقات ،من خلال إعادة النظر في الكثير من القرارات التي أتخذت في عهد المجلس السابق،والتي كلفت الصندوق الكثير،كان من الأولى تحويلها لبرامج ومشاريع الاقليم في حاجة إليها.
على كل،مؤسسة المجلس الاقليمي،مطالبة بتغيير جلدها،والخروج من جلباب المجاملات،من خلال تبني برامج واقعية ،تستهدف بالأساس البنيات التحتية لمدن الاقليم والمعيش اليومي للمواطن الزموري.