تشهد عدة أحياء وشوارع بمدينة الخميسات، وعلى رأسها شارع ابن سينا، شارع الزرقطوني وحي “وراء الشاطو”، حالة من الفوضى اليومية بسبب الاحتلال الممنهج للملك العام، في غياب أي تدخل فعلي من السلطات المحلية المعنية بتطبيق القانون.
وتحوّل الملك العام في هذه المناطق إلى فضاء مشترك تتقاسمه الفوضى والعشوائية، حيث الباعة المتجولون وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي يعمدون إلى التوسع على حساب الأرصفة والطرقات، مما يعرض سلامة المواطنين للخطر ويعرقل حركة المرور، سواء للراجلين أو للسيارات.
السلطات المحلية في قفص الاتهام
المواطنون يعبّرون عن استيائهم من غياب دور حقيقي وفعّال لكل من باشا المدينة وقياد المقاطعات، والذين تقع على عاتقهم مسؤولية مراقبة المجال الترابي التابع لنفوذهم، إلى جانب الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، التي يُفترض أن تسهر على احترام القانون وضمان السير العادي للحياة اليومية.
وتطرح هذه الوضعية أكثر من سؤال حول أسباب هذا التراخي وعدم الحزم في التعاطي مع الخروقات المتكررة التي أصبحت مألوفة لدى الساكنة.
المجلس الجماعي… الغائب الأكبر
رغم أن تنظيم الملك العام يدخل ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، إلا أن الواقع يُظهر غياب رؤية واضحة أو إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، ما يفتح الباب أمام التسيّب ويضرب في العمق جمالية المدينة وكرامة ساكنتها.
دعوات ونداء إلى المقاطعة الأولى
في هذا السياق، يوجّه المواطنون نداءً صريحاً إلى مسؤولي المقاطعة الأولى، من أجل الخروج إلى الميدان وتحمّل المسؤولية في محاربة مظاهر الفوضى والاحتلال العشوائي، خاصة في الأحياء التابعة لنفوذهم.
الساكنة تطالب بحملات جدية ومستمرة لتحرير الأرصفة والطرق من كل أشكال العرقلة والتعدي على المجال العام، وإعادة النظام للفضاءات العمومية التي أصبحت تعاني من الفوضى والتسيب.
