صوت العدالة – كريم العماري

سبق لسكان ضاية 1،أن نظموا وقفات احتجاجية للتنديد بإقصائهم من مشروع إعادة هيكلة حيهم بعد أن أقدمت السلطات على هدم منازلهم بداعي أنها شيدت بشكل عشوائي ولا تتوفر على مواصفات السكن بالمجال الحضري، ومن بينها قنوات الصرف الصحي.

وحسب بعض المتضررين فالحي الذي يمتد على مساحة تقدر ب 53 هكتار يضم منازلا بجدران من الآجور وأسقف من الخرسانة وأخرى مشيدة بالآجور، لكن أسقفها من الصفيح، وكان من ضمن سبعة أحياء على هامش المدينة معنية بإعادة الهيكلة والتجهيز في إطار البرنامج الوطني لمحاربة دور الصفيح.

وأضاف آخر في نفس السياق ، أنه بعد الشروع في تجهيز أحد الأحياء بعد حوالي سنة، تفاجأ قاطنو الحي المذكور عند سؤال السلطات المعنية عن تاريخ البدء في تجهيز حيهم بأن هذا الأخير غير معني بهذا المشروع،واصفا الفعل بالجريمة، موضحا أن السلطات أدرجت منازلهم التي يبلغ عددها 140 منزلا بعد إحصائها ضمن منازل حي ضاية نزهة 2 الذي يتواجد ضمن لائحة الأحياء المستفيدة من المشروع.

وكشف أن الساكنة امتثلت لقرار الهدم الذي وصفه ب “الملغوم” بعد أن وعدتها السلطات بالبديل المتمثل في إعادة هيكلة الحي الذي أصبح محسوبا على المجال الحضري منذ سنة 2009، “قبل أن نكتشف أننا كنا ضحية تحايل”، بحسب تعبيره.

للإشارة ،راسل السكان المتضررون عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي من أجل التدخل لإنصافهم، دون جدوى ليبقى الحال كما هو عليه.

وأوضح المتحدث ذاته، إن قاطني الحي الذين شيدوا منازلا شبه عشوائية فوق ملكهم الخاص وقعوا ضحية تحايل من طرف “مافيا العقار”، مشيرا إلى أن حي ضاية نزهة 1 لم يتبق فيه سوى 20 هكتارا بدون تجهيز ويتوفر على تصميم وقاطنوه سلمت لهم البقع بشكل قانوني “ولهذا السبب تم إقصاء حينا لأنه ما فيه ما يديو، على عكس الأحياء الأخرى المستفيدة من المشروع التي مازالت عذراء وباقي فيها ما يتكال بالنسبة لمافيا العقار”، وفق تعبيره.

وللمطالبة بأنصافهم وتمكينهم من حقهم الشرعي ،ينوي المتضررون، رفع دعوى قضائية ضد الجهات المسؤولة بالمحكمة الإدارية بالرباط من أجل تعويضهم عن الضرر الذي لحقهم بعد أن تم هدم منازلهم دون أن تفي تلك الجهات بالبديل الذي وعدتهم به.