صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
على ضوء مراسلة سابقة، توصلت بها الجريدة من ساكنة تيزيطين التابعة لجماعة أيت ميمون باقليم الخميسات،حول الأوضاع العامة بالجماعة والمنطقة والخصاص المهول في بعض المرافق ،اتصلنا برئيس جماعة أيت ميمون ،ونقلنا له أسئلة الساكنة في إطار الاستماع الى الرأي الآخر،فأكد لنا أن ما يسمونه بالحيف والظلم،هو في الحقيقة يمارس على المجلس قبل الساكنة، ،ورغم ذلك هناك مجهود يبذل من قبل الجماعة لإخراج المنطقة من الوضع الحالي ،وتشييد مجموعة من المشاريع والبرامج ،الساكنة في حاجة اليها.
حيث أكد في السياق ذاته ،أن ساكنة تيزيطين والدواوير الأخرى ،فعلا تعاني هشاشة خطيرة على كل الأصعدة،خاصة بالنسبة للماء الصالح للشرب والطرق والصحة والتمدرس،والمجلس ايمانا منه بدوره في تنمية المنطقة،هو بصدد الاشتغال على هذه المرافق والخدمات،حيث يوضح الرئيس،سيتم قريبا حفر مجموعة من الآبار للماء الصالح للشرب وشق الطرق والمسالك،وربط مجموعة من الدواوير بخدمات المكتب الوطني للكهرباء،وبناء مستوصف صحي لاستقبال الحالات الحرجة والاستشفاء الأولي،وبناء وتشييد مدرسة جماعاتية بالمركز.
وحول تأهيل المركز القروي لأيت ميمون،قال رئيس المجلس،أن الجماعة لها تصميم كلفها 30 مليون سنتيم ،يتضمن مجموعة من المرافق الخدماتية،الساكنة في حاجة اليها،لكن المشكل الذي يعيق العملية برمتها هو العقار.فالجماعة ليس لها أراضي لكي تنزل عليها هذه المشاريع،فجل العقار المجاور للمركز هو في ملكية الخواص.
والجماعة يشدد الرئيس،تعمل جاهدة لشراء بعض العقارات،وهي الآن في طريقها للتفاوض مع بعض الملاكين لتوفير عقار كفيل باحتواء الكثير من المرافق.
وحول القرية النموذجية لولجة السلطان،قال الرئيس:” استطعنا بفضل مجهوداتنا وباقي المتدخلين الآخرين توفير عقار لاعادة ايواء ساكنة ولجة السلطان،التي تستقر حاليا بحقينة سد ولجة السلطان،وقمنا بحصر لائحة المستفيدين ،وقريبا سنشرع في تنزيل البرنامج وتجهيز هذه الأرض للبدء في عملية إخلاء الساكنة واعادة ايوائهم من جديد.والجماعة ساهمت ب 200 مليون سنتيم في هذه القرية بالاضافة الى مساعدات أخرى تتعلق بما هو إداري لوجيستيكي”.
ويختم الرئيس كلامه ردا على سؤالنا حول هذه الوعود قائلا:” جماعة أيت ميمون،لا موارد اقتصادية لها،وليس لديها عقار لتنزيل برامجها،لكن،سنحاول اقتناء مجموعة من الأراضي تساعدنا على تأهيل المركز وإخراج الجماعة والمنطقة من الحيف الذي لحقها جراء مجموعة من الأسباب.”.
وكانت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني،قد راسلت الجريدة بخصوص مجموعة من النقط ،المتعلقة أساسا بالمرافق الخدماتية،و التي اعتبرتها ضرورية للنهوض بالجماعة وخلق فرص حقيقية لتنمية مستدامة،كان أولها الماء الصالح للشرب،والكهرباء والطرق،والمدارس،ومرافق خدماتية متنوعة.
ويذكر أن جماعة أيت ميمون ،التابعة ترابيا لاقليم الخميسات،تقع في منطقة غنية بمواردها الطبيعية،لكنها لا تستفيد بالمرة من مداخلها أو حتى تعوض عن الاستغلال،فالتعويض الذي تقدمه معامل الحمامات الذي يقدر بالمليارات يعود مباشرة للجهة،فيما تبقى الجماعة معزولة،محرومة وغير معنية بهذا الأمر،ضف الى هذا مشاريع كبرى لا تقدم ولو سنتيم واحد للجماعة.
هذا الأمر،جعل أبناء المنطقة يعتبرون طريقة الاستغلال لهذه الخيرات،فيها نوع من التعسف،والاقصاء،خاصة وأن المنطقة في حاجة ماسة الى بنيات تحتية متينة ومرافق خدماتية حقيقية،تواكب حجم الاستثمارات التي انتطلقت وتنطلق بالمنطقة.
