صوت العدالة – مكتب الخميسات
توصلت الجريدة اليوم برسالة من مواطن يسأل عن مصير الملفات والشكايات التي تم وضعها في كتابة ضبط عمالة الخميسات،مذكرا أنه سبق وأن راسل بهذا الخصوص عدة جهات على اعتبار أن الواقع الحالي والمشاكل التي يتخبط فيها الاقليم توحي بوجود لا مبالاة حقيقية وتهميش خطير يمس كل القطاعات.
فالكثير من الملفات يوضح مصدرنا لا زالت رهينة رفوف المؤسسة (مشاكل الوداديات بالاقليم،خاصة بتيفلت والخميسات وتيداس،ترحيل ساكنة ولجة السلطان الى القرية النموذجية،ملف 50 أسرة بجماعة أيت مالك المهددة بالافراغ والتشرد،كهربة مجموعة من منازل بجماعة سيدي علال المصدر،توفير الماء الصالح للشرب بنواحي جماعة أيت ميمون،الجماعات السلالية التي لا زالت ملفاتها تتداول داخل المكاتب المغلوقة،التشغيل ،…)
وسبق لمجموعة من جمعيات المجتمع المدني الحقوقية منها على الخصوص أن دقت ناقوس الخطر،وطلبت من رئيس المؤسسة الاقليمية الاشتغال على ملفات عمرت طويلا،بشكل تشاركي ومن خلال فتح تحقيق عميق لمعرفة المخارج الآمنة لمشاكل المواطنين، واعتبرت في نفس السياق ، أن سياسة عامل الاقليم في تدبير شؤون مجاله الترابي،تنقصها الجرأة والفعالية والالتزام،خاصة وأن المنطقة تعرف غليان خطير بسبب التهميش والاقصاء الذي اعتبرهما مصدرنا يستهدفان فئات كبيرة من ساكنة الاقليم.
وكانت ساكنة والماس قد انتفضت نهاية الأسبوع الماضي ، وخرجت في مسيرة حاشدة منددة بالسياسة التي يتبناها المجلس الجماعي في تدبير شؤون الجماعة والاقصاء الذي يطال أبناء المنطقة من قبل إدارة معامل سيدي علي. هذا في الوقت الذي ينتظر المواطن من رئيس الاقليم فك رموز الكثير من الملفات العالقة بشكل يضمن حقوق الغير ويحقق الأمن والسلم،اللذان يعتبران أولى دعامات التنمية المحلية،وليس المتابعة من بعيد والاعتماد على مسكنات مؤقتة لاسكات الألم المزمن.
