ردت وزارة الخارجية المغربية، على بيان الجارجية التونسية لتبرير فعلها العداوني ضد المغاربة، حيث جاء في البلاغ :” نشرت أمس وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية في محاولة لتبرير الفعل العدواني وغير الودي الذي ارتكبته السلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية. يحتوي على العديد من التقديرات والأكاذيب. بعيدًا عن إزالة الغموض المحيط بالموقف التونسي ، بل قام فقط بتعميقها.
فيما يتعلق بإطار TICAD ، فهو ليس اجتماعًا للاتحاد الأفريقي ، ولكنه إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها. وبالتالي ، فإن التيكاد هي جزء من الشراكات الأفريقية ، كما هو الحال مع الصين والهند وروسيا وتركيا والولايات المتحدة ، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك الياباني. وبالتالي ، فإن قواعد الاتحاد الإفريقي وإطاره ، التي يحترمها المغرب بالكامل ، لا تنطبق في هذه الحالة.
فيما يتعلق بالدعوة ، تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس على أن الدول التي تلقت دعوة موقعة من قبل رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي هي وحدها التي ستتمكن من المشاركة في التيكاد، كما تؤكد مذكرة شفوية رسمية وزعتها اليابان في 19 غشت 2022 صراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي “الدعوة الوحيدة والصادقة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في TICAD 8” ، مع تحديد أن “هذه الدعوة ليست مخصصة للكيان المذكور في المذكرة الشفوية بتاريخ 10 أغسطس 2022 “، أي الكيان الانفصالي. وفي هذا الإطار ، تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية مع اليابان. لذلك لم يكن لتونس الحق في القيام بدعوة أحادية الجانب ، موازية ومحددة للكيان الانفصالي ، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني.
ويظهر البيان الصادر عن تونس نفس المغالطة للموقف الأفريقي. فلقد كان هذا الموقف دائمًا قائمًا على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية ، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي. ويستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762 ، الذي يوضح أن إطار التيكاد ليس مفتوحًا لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي ، وأن الشكل محدد بنفس القرار ومن خلال الترتيبات مع الشريك. حتى قرار المجلس التنفيذي لوساكا في يوليوز 2022 ، كان مؤكدا على “تشجيع الشمولية” مع اشتراطه “بالامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة” ، في هذه الحالة القرار 762.
فيما يتعلق بمضمون الحياد والإشارة في البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” بشأن قضية الصحراء ، يجدر التذكير بأن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت عند اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2602 في أكتوبر الماضي يلقي بشكل خطير الشك في دعمها للعملية السياسية وقرارات الامم المتحدة.
و أخيرًا ، فيما يتعلق بالترحيب الذي قدمه رئيس الدولة التونسية لزعيم الميليشيا الانفصالية ، فإن الإشارة العنيفة في البيان الصحفي التونسي إلى “الترحيب بالضيوف التونسيين على قدم المساواة” تثير مفاجأة كبرى ، مع العلم أن أيا من الحكومة التونسية و الشعب التونسب لا يعترف الشعب الكيان الدمية. و انها بذلك تشهد على عمل عدائي صارخ بقدر ما هو غير مبرر ، والذي لا علاقة له بـ “تقليد الضيافة التونسي” الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطبق على الإخوة والأصدقاء الذين كانوا دائمًا بجانب تونس في الأوقات الصعبة.
