صوت العدالة-يونس بوبو
الحملة الأخيرة التي طالت السيد الوالي محمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم وادنون، أعادت إلى الواجهة مشهدًا مألوفًا لدى الرأي العام، وهو ذلك السلوك المتكرر لفئة من المتربصين والباحثين عن البوز السياسي والإعلامي، الذين لا يفوتون أي فرصة – مهما كانت بسيطة أو عفوية – لتحريف الوقائع وتزييف الحقائق.
القصة بدأت بتصرف عابر، حين توقف السيد الوالي عن إتمام السلام خلال نشاط رسمي. غير أن هذه اللقطة العابرة تحولت، بقدرة المهووسين بالفتنة، إلى مادة مفبركة تم تقطيعها بعناية في مقاطع فيديو جرى تداولها بطريقة مغرضة، مصحوبة بتعليقات مشحونة ومغالية، هدفها الوحيد هو تضليل الرأي العام وخلق ضجة مصطنعة.
الأدهى من ذلك أن بعض الوجوه السياسية التي فقدت بريقها وجدت في الحادثة فرصة لركوب الموجة. فبدل التحلي بروح المسؤولية
لكن الواقع، أن ما جرى لا يتجاوز لحظة عفوية تم إخراجها من سياقها الطبيعي. السيد الوالي، المعروف بتواضعه وتفاعله القريب مع المواطنين، لطالما جسّد صورة رجل الدولة المتزن، الذي يشتغل في صمت ويضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
هذه الحملة، التي أرادها أصحابها سلاحًا لتشويه الصورة وإرباك المشهد بجهة كلميم وادنون ، تحولت في نهاية المطاف إلى مرآة عكست ضعف خصومه وافتقارهم لأي مضمون سياسي أو فكري. فحين يعجز البعض عن تقديم بدائل واقعية، لا يجدون سوى صناعة الأزمات الوهمية وافتعال المعارك الإعلامية ضد والي جهة كلميم وادنون
إن تكرار مثل هذه الأساليب يطرح سؤالًا عميقًا حول أخلاقيات العمل السياسي والإعلامي في بلادنا، وحول حدود الحرية حين تتحول إلى وسيلة لتصفية الحسابات
في النهاية، تبقى الحقيقة واحدة: أن السيد الناجم أبهاي، بعمله الميداني وحرصه على تنمية الجهة، أقوى من ضوضاء الحملات المؤدلجة، وأن الرأي العام بات أكثر وعيًا أما أولئك الذين يحترفون الاصطياد في الماء العكر، فلعلهم يدركون أن الصدق في الميدان لا يُهزم بالافتراء على الشاشات.
