صوت العدالة – الرباط
بعد جولات ماراطونية من الحوار الاجتماعي،وبعدما كانت المركزيات النقابية تنتظر من الحكومة تبني اقتراحاتها، فاجأتها بمشروع اتفاق يتضمن زيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 والموظفين المرتبين في الرتب 1 إلى 5 من السلم 10، لا تتعدى 300 درهم.
حيث وحسب نص الاتفاق،ستصرف الزيادة المذكورة على مدى 300 درهم مقسمة على ثلاث سنوات، كما عرضت الحكومة رفع التعويضات العائلية في القطاع العام ب100 درهم عن كل طفل.
النقابات ،اعتبرت هذه الزيادة غير كافية بعدما سبق وأن اقترحت زيادة 400 درهم صافية لكافة موظفي القطاع العام، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما فيها الحد الأدنى للأجور.وتطالب مقابل ذلك بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.
واعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية بالمغربية،هذه الزيادة بمثابة ذر الرماد في العيون،ولا تستجيب لمطالبها،التي سبق وأن تضمنها ملفات الحوار الاجتماعي.