قررت الحكومة المغربية ، اليوم الأحد، المرور إلى المرحلة الثالثة من “مخطط تخفيف الحجر الصحي”، ذلك ابتداء من 19 يوليوز 2020 عند منتصف الليل، حيث جاء هذا القرار بناء على خلاصات التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الوضعية الوبائية ببلادنا وفي إطار مواصلة تنزيل التدابير اللازمة للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وذكر بلاغ للحكومة توصلت به جريدة صوت العدالة، أنه بموجب هذا القرار سيتم، على المستوى الوطني، تأطير المرحلة المقبلة وفق إجراءات التخفيف، منها السماح للمؤسسات السياحية، باستعمال 100% من طاقتها الإيوائية، ودون تجاوز 50% بفضاءاتها المشتركة مثل المطاعم والمسابح وقاعات الرياضة، كما هو الشأن بالنسبة لافتتاح المراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر، المسموح لها باستيعاب 50% فقط.
وفيما يخص النقل العمومي بين المدن وداخلها، فسيسمح باستخدام 75% من الطاقة الاستيعابية، وفق شروط محددة.
وفي السياق ذاته، فإن تنظيم اللقاءات الرياضية الرسمية بدون حضور الجمهور يتطلب ترخيص، وهذا أيضا ينطبق على التجمعات والأنشطة التي يجتمع فيها أقل من 20 شخصا.
فيما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع الأفراح، حفلات الزواج، قاعات السينما، المسابح العمومية، الجنائز ، …)
وأهابت الحكومة، جميع المواطنين والمواطنات لأجل إنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، بمواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، لاسيما في ظل المخاطر الصحية التي تطرحها الفترة الصيفية وأيام عيد الأضحى المبارك.
وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقا، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤر وبائية جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو نفس القرار الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
