افاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة ان واقعة اقتحام الأمن لمقهى وتوقيف مواطنين بتهمة “الإفطار العلني في رمضان” تمت في “احترام للمقتضيات القانونية”.
خلال رده على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الصحافية الأسبوعية للمجلس الحكومي قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، ، إن “طريقة التوقيف تمت في ظروف إنسانية واحترام دقيق لكل المقتضيات القانونية”، مضيفا: “ممارسة حرية معينة لا يجب أن تكون بأي شكل من الأشكال مستفزة لحرية الآخرين”.
يأتي هذا التعليق في وقت أثارت واقعة مداهمة مقهى واعتقال مواطنين بدعوى “الإفطار العلني في نهار رمضان”، أمس الأربعاء، انتقادات عديدة وجددت المطالبة بإلغاء الفصل 222 من مجموعة القانون الجنائي الذي يجرم “الإفطار العلني”، لأنه يتناقض، بحسب نشطاء حقوقيين، مع مقتضيات الدستور والتزامات البلاد أمام المنتظم الدولي.
وتجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ضمن الندوة نفسها الإجابة عن أسئلة حول إمكانية إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، واكتفى بالدفاع عن طريقة الاعتقال التي لاقت انتقادات عديدة.
