الحكم على رئيس بلدية السراغنة بسنتين حبسا وكاتبه الخاص بعشر سنوات غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش

 أدانت يوم الخميس رئيس بلدية قلعة السراغنة بسنتين حبسا، ستة أشهر نافذة وسنة ونصف سنة موقوفة التنفيذ، كما أدانت رئيس كتابته الخاصة بعشر سنوات سجنا، والموظفين الثلاثة بسنة حبسا، منها ستة أشهر نافذة وستة أشهر موقوفة التنفيذ، كما برأت المحكمة الموظف م/م من التهم المنسوبة إليه. وقرر الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، متابعة رئيس بلدية القلعة المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة والمحامي بهيأة مراكش والموظفين الثلاثة، بجنايات اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعه تحت أيديهم بحكم وظائفهم وتسلم فائدة من مؤسسة يتولون تدبير شؤونها والتزوير في محررات رسمية، كل حسب موقعه. وتعود تفاصيل هده القضية عندما تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، و الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ، بشكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالمجلس. وقد سبق أن قررت هيئة المحاميين بمراكش توقيف نور الدين أيت الحاج، رئيس بلدية قلعة السراغنة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والمحامي بهيئة مراكش عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة سنة كاملة، بعد أن تداول أعضاء الهيئة في القرار الصادر عن يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الذي أحال رئيس البلدية على غرفة الجنايات لمتابعته بتهم جنائية،