أصدرت هيئة الجنحي التلبسي بمحكمة عين السبع بالدار البيضاء ليلة أمس، حكما قضى بإدانة البرلماني السابق، “بابور الصغير” عن الدائرة الانتخابية سطات وحكمت عليه بالحبس أربع سنوات ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم وذلك بعد متابعته بتهمة النصب والتزوير في ملف لاسامير، ويعد هذا الملف ثاني قضية يحاكم على ضوئها البرلماني بابور .
وجاء قرار المحكمة، بعدما كان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها أحال على هيئة الجنحي التلبسي ملفا جديدا للبابور يتعلق بالنصب على شركة لاسامير لتوزيع الوقود والمحروقات بمبالغ مالية ب 24 مليار سنتيم.
وتعود تفاصيل هذا الملف الى نهاية سنة 2019 ،حينما تقدمت شركة توزيع الوقود و المحروقات sdcc ،في شخص مديرها بشكاية الى السلطات القضائية تعرض فيها ان الشركة كانت تتعامل مع شركتين كاركوترنس وسامي اويل المتخصصتين في بيع وتوزيع ويضمنها المسمى البابور الصغير، بحيث سبق للشركة أن أبرمت معهما مجموعة من العقود، وبسبب المشاكل التي عرفتها الشركة الأم، فقد توقف هاتين الشركتين على الالتزامات المالية التي كانتا في ذمتهما بحيث بلغ أكثر من 24 مليار سنتيم .
هذا الملف أحيل على الفرقة الوطنية لشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا فيه ،حيث استمعت الى كل ما في شأنه إغناء التحقيق، ليتبين لعناصر الفرقة الوطنية المكلفة بالتحقيق أن البرلماني كان يستعمل وثائق مزورة .
وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء؛ أن أصدرت حكما أخر في حق البابور الصغير، وكان متابعا فيه بتهم النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة عند التقديم.
وهكذا، قضت في حقه المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء عين السبع، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 450 ألف درهم، بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون رصيد.
ويتهم المطالب بالحق المدني بابور الصغير بالنصب والاحتيال وإصدار شيك بدون مؤونة. وتوبع بابور الصغير بجنح النصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها.
