في سياق النقاش الوطني حول إصلاح المرافق العمومية، عاد موضوع الحكامة إلى الواجهة باعتبارها حجر الزاوية في بناء إدارة فعالة ومنصفة. ومن مدينة فاس، أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن الحكامة ليست مجرد شعار إداري، بل فلسفة تدبيرية شاملة تستهدف إعادة التوازن إلى العلاقة بين المواطن والإدارة، على قاعدة الثقة والمسؤولية والشفافية.
وجاء هذا التأكيد خلال افتتاح المنتدى الجهوي للحكامة في قطاع الصحة، المنظم تحت شعار: “الشباب: شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات العمومية في مجال الصحة”. مناسبة جمعت بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع، لإعادة التفكير في أساليب تقديم الخدمة العمومية وجودتها، خصوصاً في قطاع حيوي كالصحة.
وأشار وسيط المملكة إلى أن مؤسسة الوسيط، بصفتها هيئة دستورية مستقلة، لم تُخلق فقط لمعالجة الشكايات والتظلمات، بل لتكون قوة اقتراحية تواكب الإصلاح وتغذي النقاش العمومي بأفكار ورؤى جديدة. فهي، كما قال، تعمل على تخليق المرفق العام وترسيخ قيم النزاهة والعدالة والإنصاف في تدبير الشأن العام.
وفي تحليله لمفهوم الحكامة، شدد حسن طارق على أنها ممارسة عملية تعني قبل كل شيء ضمان العدالة المجالية، وتحقيق جودة الخدمات واستمراريتها، بما يجعل الإدارة أكثر قرباً من المواطن وأكثر تجاوباً مع حاجاته اليومية.
كما ذكّر بالمبادئ الكبرى التي جاء بها الدستور المغربي وميثاق المرافق العمومية، من احترام القانون والمساواة والمسؤولية إلى الشفافية والمواطنة التشاركية، مؤكداً أن هذه المبادئ ليست مجرد نصوص، بل خارطة طريق لإدارة عصرية تستجيب لتطلعات المغاربة.
ويُعد هذا المنتدى محطة ضمن البرنامج الوطني لمنتديات حكامة المرافق العمومية، الذي أطلقته مؤسسة الوسيط بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب، بهدف تحفيز مشاركة الشباب في التفكير الجماعي حول إصلاح الإدارة، وجعلهم طرفاً فاعلاً في بناء نموذج جديد للخدمة العمومية.
إن الحكامة اليوم لم تعد ترفاً مؤسساتياً، بل ضرورة ملحّة لضمان نجاعة الدولة وجودة حياتها الإدارية، ولتحقيق التنمية المنشودة على أسس من الشفافية والإنصاف والمساءلة.
