صوت العدالة : نورالدين عمار
شهدت مدينة سطات لقاءً تكوينيًا بعنوان “الحكامة التدبيرية لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني”، الذي نظمته شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية باقليمي سيدي بنور و الجديدة بتعاون مع المديرية الجهوية للتشغيل، المديرية العامة للضرائب بسطات ، والمكتب الجهوي لتنمية التعاون، . أقيم اللقاء على مدار يومي السبت والأحد نهاية الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري، في غرفة التجارة والصناعة والخدمات.
تضمن البرنامج تنظيم ثلاث ورشات تفاعلية وجلسات علمية، حيث تم تناول مقاربات متعددة تتعلق بالمؤسسات العمومية والمهنية، بالإضافة إلى المقاربات الاجتماعية والحقوقية. من بين المشاركين، كانت المنظمة الدولية للمحامين حاضرة، حيث تناول رئيسها المقاربة القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كنموذج من نماذج الاقتصاد الاجتماعي. كما عرضت المندوبية الجهوية لمكتب تنمية التعاون آليات الحكامة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة في المقاولات الذاتية والتعاونيات.
حظي اللقاء بمشاركة عدد من الأطر من المديرية العامة للضرائب، الذين قدموا شروحات حول النظام الضريبي الخاص بالتعاونيات والمقاولات الصغيرة والجمعيات التنموية، وفقًا لقانون المالية. وتم تناول مواضيع عدة تتعلق بأنواع الضرائب وتأثيرها في مجال الاقتصاد الاجتماعي.
وكانت هذه الفعالية أيضًا مناسبة لتسليط الضوء على أدوار غرفة التجارة والصناعة والخدمات في تعزيز الحكامة الجيدة لمنظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، حيث قدم رئيس لجنة التظاهرات الوطنية عرضًا مفصلًا حول هذا الموضوع.
في السياق ذاته، تم مناقشة أهمية التأمين لتحقيق الأمان الشخصي والنجاح المهني، حيث قدم أحد الخبراء في المجال مداخلته، كما تم التطرق إلى أهمية الوقاية والسلامة المهنية، وحوادث الشغل في إطار العلاقات الشغلية، من خلال عرض قدمه أحد مسؤولي المديرية الجهوية للشغل بجهة البيضاء سطات.
حضر اللقاء حوالي 40 مؤسسة تمثل التعاونيات المجالية والمقاولات الصغيرة وبعض الجمعيات التنموية التي تسعى لخلق فرص العمل، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين. واختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على المشاركين الذين عبّروا عن ارتياحهم الكبير لجودة التنظيم والمواضيع التي تم تناولها.
وفي تصريح له، أكد السيد محمد بنلعيدي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، أن هذا اللقاء التكويني الثالث يأتي في إطار برنامج الشبكة الذي يحمل عنوان “المقاربة الإلتقائية ورهانات التنمية الجهوية الاقتصادية العادلة”، والذي يُنفذ بشراكة مع جهة الدار البيضاء سطات وولاية الجهة والمديرية الجهوية لوزارة الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وأضاف بنلعيدي أن البرنامج يهدف إلى تعزيز القدرات التدبيرية والمؤسساتية للمقاولات الصغرى والتعاونيات والجمعيات التنموية والمقاول(ة) الذاتي، من خلال تمكينهم من المعارف والمهارات الضرورية لتطوير أدائهم وزيادة قدرتهم على الإسهام بفعالية وكفاءة في منظومة الاقتصاد الاجتماعي التضامني، وفق مبادئ الحكامة الجيدة والتنمية الديمقراطية.