الحق في الحصول على المعلومات لمكافحة الفساد في العالم العربي

مقدمة:
صدقت معظم الدول العربية على اتفاقية مكافحة الفساد، كما أسست هيئات لمكافحة الفساد، وقامت بتطبيق بعض التشريعات لمكافحة الفساد، بل وقامت بعض الدول أيضا بتقديم بعض الخدمات الحكومية الإلكترونية (وإن كانت تعد في مرحلة الإنشاء حيث إن معظم الدول العربية لا تزال في المرحلة الإعلامية من الحكومة الإلكترونية). هذا، وعلى الرغم من اتخاذ الدول العربية عدة خطوات نحو مكافحة الفساد في العالم العربي فإن نتائج العديد من الدراسات والمؤشرات الدولية تشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات. وأكدت الأبحاث كما تحث المواثيق الدولية على الحق في الحصول على المعلومات، وهو إحدى ركائز تعزيز المساءلة والشفافية ومن ثم تعزيز الشرعية ومكافحة الفساد.
استنادا إلى المعايير الدولية لقياس حق الحصول علي المعلومات فمن أهم الآليات المحفزة لتفعيل حق الحصول على المعلومات هي الآليات التشريعية ودور المجتمع المدني والإعلام. وسيتناول هذا البحث منهجية تعتمد على مراجعة الأدبيات النظرية والنوعية نحو تعزيز فرص الحصول على المعلومات في العالم العربي. ومن هنا سيتطرق البحث إلى الآليات المحفزة مثل الإقرار بالدساتير والمواثيق، والتشريعات، ودور المجتمع المدني والإعلام.

أولا- أهمية حق الحصول على المعلومات
وقد أقرت المواثيق الدولية حق الحصول علي المعلومات كحق أساسي للإنسان كما في المادة ١٩ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة ٩ من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان، والمادة ٣٢ من الميثاق العربي لحقوق الإنسان. بالإضافة إلى ذلك فقد قامت عدة منظمات دولية بالقيام بمعايير لقياس أو الإشارة إلى مدى إتاحة الحق على الحصول على المعلومات لأهمية أثره على مكافحة الفساد. فمركز كارتر يتطلع إلى تحليل مدى تمكين المنظمات العامة لتوفير المعلومات من خلال المؤشر Implementation Assessment Tool – IAT. كما قام البنك الدولي بوضع عدة مؤشرات لتقييم التشريعات المحفزة أو المعيقة لحق الحصول على المعلومات ومؤشرات الحوكمة لقياس معدلات الشفافية، والمساءلة ومكافحة الفساد. ويقدم مؤشر الموازنة المفتوحة Open Budget Index OBI تقييم للشفافية وآليات مشاركة المواطن. ومنظمة الشفافية الدولية تقوم بقياس مؤشر الفساد.
وتشير الدراسات والأدبيات إلى أن حق الحصول علي المعلومات تعكس القدرة على مساءلة الحكومات، وبالتالي تعزز من شرعية تلك الحكومات. كما أن حق الحصول على المعلومات هو حق أساسي للمواطن أقرته عدة مواثيق دولية منها: الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في ١٩٤٩، والميثاق العالمي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ١٩٦٦، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان في ١٩٨١، والميثاق العربي لحقوق الإنسان في ٢٠٠٤. كما أن إتاحة المعلومات والشفافية في الأداء تعزز القدرة على المساءلة وبالتالي تساعد على مكافحة الفساد.
وتأتي جذور الحق في الحصول على المعلومات في السويد مع تمرير أول قانون للسماح للصحفيين في الحصول على المعلومات في ١٧٦٦. والآن أصبح هناك أكثر من خمس وتسعين دولة في العالم تأخذ بالتدابير لتعزيز حق الحصول على المعلومات. فتعزيز حق الحصول على المعلومات يلعب دورا محوريا في تعزيز المساءلة ومكافحة الفساد. كما يجب أن تكفل الدولة حق الحصول على المعلومات للمواطن والإعلام والمجتمع المدني من خلال صياغة القوانين، ووضع آليات، وتحديد واجبات الدولة وعواقب الامتناع، وآليات للطعن والشكوى وكل ما يعزز من فرصة إتاحة المعلومات. فإن توفر ومصداقية الوثائق والبيانات العامة هو أمر أساسي لبناء المساءلة، وفي كثير من الحالات ربما تحتاج الجهود الأولية للمساءلة إلى التركيز علي تأمين حرية المعلومات. بل لأن الحق في الحصول على المعلومات يؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمات وزيادة الموارد، وتدعيم لشرعية الحكومة ومصداقيتها، وارتقائها بمستوى الشفافية والمساءلة، والحد من الفساد. والرسم البياني التالي يوضح ارتباط حق الحصول علي المعلومات بمكافحة الفساد، وبالتالي أيضا التطور الاجتماعي في بعض الدول العربية.
أقرت المواثيق الدولية حق الحصول على المعلومات كحق أساسي للإنسان كما في المادة ١٩ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ثانيا- حالة المنطقة العربية
تتمثل المنطقة العربية في اثنتين وعشرون دولة وأكثر من الـ370 مليون نسمة، وعلى الرغم من أن إحدى وعشرين دولة من العام العربي قد صدقت على اتفاقية مكافحة الفساد فإن في ٢٠١٢ ثلاث دول فقط حققت معدلات فوق المتوسط العالمي لمؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وهذا المعدل انخفض في ٢٠١٣ لتصبح دولتين عربيتين فقط هما من تجاوزتا المعدل المتوسط، وهما الإمارات وقطر. ونري أيضا أن هذه المعدلات متطابقة مع معدلات مؤشرات الحوكمة لدى البنك الدولي لقياس معدلات الشفافية، المساءلة ومكافحة الفساد، كما هو موضح في جدول رقم (١). وبالمقارنة نستطيع أن نرصد أن هناك علاقة ارتباط بين مؤشرات مكافحة الفساد والحوكمة وبين مؤشر التنافسية العالمية، حيث تسجل الدول معدلات متوازية على جميع تلك المؤشرات، وبالتالي فالإمارات وقطر تحرزان معدلات فوق المتوسط العالمي في جميع تلك المؤشرات، بينما باقي الدول العربية في المجموعة المنخفضة. وهذا يشير إلى أهمية إتاحة الحق في الحصول على المعلومات، حيث إن هذا الحق من آليات الحوكمة وبالتالي مكافحة الفساد والتنافسية. فكما ذكرنا أن الحق في الحصول على المعلومات يؤدي إلى تحسين كفاءة الخدمات وزيادة الموارد، وتدعيم لشرعية الحكومة ومصداقيتها، وارتقائها بمستوى الشفافية والمساءلة، والحد من الفساد.
جدول ١: مؤشرات مكافحة الفساد في الدول العربية
Country* GCI score 2014 Access to Information Social Progress Index 2014 CPI Year Ratified UNCAC
United Arab Emirates 5.33 78.60 72.92 69 2006
Qatar 5.24 – – 68 2007
Bahrain 4.48 – – 48 2010
Oman 4.46 – – 47 2014
Saudi Arabia 5.06 57.82 64.38 46 2013
Jordan 4.25 59.36 61.92 45 2005
Kuwait 4.51 76.79 70.66 43 2013
Tunisia 3.96 – – 41 2008
Morocco 4.21 63.71 58.01 37 2007
Algeria 4.08 – – 36 2004
Djibouti – 16.91 45.95 36 2005
Egypt 3.6 60.31 59.97 32 2005
Mauritania 3.0 53.88 43.11 30 –
Comoros – – – 28 2012
Lebanon 3.68 64.42 60.05 28 –
Yemen 2.96 31.67 40.23 18 2005
Syria – – – 17 Signed in 2003 and still not ratified
Iraq – 42.32 44.84 16 2008
Libya 3.58 – – 15 2005
Sudan – 32.90 38.45 11 2014
Somalia – – – 8 –
إن حق الحصول على المعلومات تعكس القدرة على مساءلة الحكومات، وبالتالي تعزز من شرعية تلك الحكومات
وتتسم المنطقة العربية عامة بارتفاع معدلات الفقر، والأمية التي تنال أكثر من ثلث السكان، والبطالة التي تنال نحو ربع العمالة، وتدني أجور موظفي الخدمة العامة، كما أن هناك فجوة اقتصادية تؤدي إلى خلل في العدالة الاجتماعية وهذه الفجوة تميل إلى الاتساع. وكل تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادية هي بمثابة أرض خصبة لتوليد ثقافة الفساد. وعلى الرغم من تفاوت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه العالم العربي فإن هناك بصفة عامة خللا في دورة المساءلة حيث تتسم تلك الدول بعقد اجتماعي ذي صفة أبوية، أو ما يسمى بالدول الريعية، حيث تكون الدولة هي المصدر الرئيسي لتوفير الخدمات.
وترصد شراكة الموازنة الدولية أن ٧ دول عربية إما لم تنشر أي معلومات أو نشرت معلومات ضئيلة للغاية عن موازنتها في عام ٢٠١٢ وهم: مصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وتونس، واليمن. وإن كان بعض هذه الدول تمر بتداعيات سياسية للربيع العربي في ذلك الوقت مما حال دون نشر موازنتها. وإتاحة المعلومات عن الموازنات في مراحلها المختلفة هي من المعلومات الضرورية لمكافحة الفساد، حيث يستطيع المواطن من خلال المجتمع المدني والإعلام أيضا أن يرصد الهدر ويشارك في تحسين نوعية الإنفاق العام وذلك من خلال تحديد الأولويات. فالموازنة العامة للدولة هي وثيقة تنافسية لأولويات الدولة، وللمواطن حق في المشاركة في وضع تلك الأولويات.
وبالإمكان التحدث عن مجموعتين رئيسيتين، فهناك الدول الشبه ريعية semi_rentier وهذه الدول عادة ما نرى الدولة والقطاع العام هما أكثر تأثيرا من القطاع الخاص والمجتمع المدني بصفة عامة حيث إن الدولة تقوم بتقديم الدعم في مختلف القطاعات مما يضفي لديها سلطة تخصيص الموارد. وهذه الدول قد تستفيد أيضًا من مواقعها الإستراتيجية لجذب المساعدات، علي سبيل المثال مصر، والصومال، وسوريا، واليمن. أما المجموعة الثانية فهي الدول الريعية rentier وهي تعتمد علي ريع الموارد الطبيعية مثل النفط في دول الخليج كمصدر رئيسي للدخل وهنا أيضا نري أن الدولة تصبح أكثر تأثيرًا علي تخصيص الموارد. وفي الحالتين نجد أن حق المساءلة يرتخي أمام الولاء والبيعة مما يعزز سلطة الدولة أيضا مع القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبير علي تخصيص الدعم. وهذا يؤدي إلى خلل في دورة المساءلة. وهنا نجد أنه من الضروري خلق بيئة مواتية وإرادة سياسية لتعزيز نهج تشاركي متوازن يؤدي إلى تنمية القدرة علي المساءلة ومكافحة الفساد.
وإذا بحثنا عن الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدستورية والتشريعات في العالم العربي سنجد أنها لا تزال في حيز النمو. فالمغرب تعد أول دولة عربية تحث علي الحق في الحصول علي المعلومات في دستورها وذلك في المادة ٢٧ في يوليو عام ٢٠١١. وسرعان ما تبعتها مصر، وذلك في المادة ٦٨ التي مررت حديثا في دستور ٢٠١٤. وإدراج حق الحصول علي المعلومات في المواثيق الدستورية هي بمثابة خطوة إيجابية لتمكين المواطن والعمل على مكافحة الفساد. وهنا من الضروري أن تكتمل الحلقات لترجمة هذا الحق إلى خطوات قابلة للتنفيذ. فصياغة التشريعات المحفزة، والحد من الإعفاءات والقيود، وتعزيز القدرات المؤسسية، ونشر الوعي جميعا خطوات أساسية لتعزيز الحق للحصول على المعلومات.
وكانت الأردن أول دولة عربية تقر قانون الحصول على المعلومات، وذلك مع قانون رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٧، وبهذا تصبح الأردن في صدارة الدول العربية في إقرار الحق في الحصول على المعلومات. ولكن هذا كما في العديد من القوانين فهو محمل بالنواقص والإعفاءات والثغرات كما أن وجود بعض التشريعات المتضاربة تحد من الفعالية وتضفي بعض الغموض مثل قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم ٥٠ لعام ١٩٧١، والمادة ٢١ من قانون مكافحة الفساد لعام ٢٠٠٦، والمادة ٩ من قانون الذمة المالية لعام ٢٠٠٦، والمادة ١١ من قانون سايبر لعام ٢٠١٠. وهذه الإعفاءات نجدها في تشريعات دول أخرى وهي سمة مشتركة للعديد من الدول العربية بل وفي باقي دول العالم. ففي المغرب قانون العقوبات لعام ١٩٦٢ يمنع الأفراد والموظف العام من الكشف أو الإدلاء بالمعلومات دون إذن مسبق. وفي مصر لا يوجد تشريع لحق الحصول على المعلومات حتى الآن. هناك عدة مقترحات لمشروع قانون قد قدمت مثل اقتراح المجموعة المتحدة في ٢٠٠٨ واقتراح توبي مندل رئيس مركز القانون ومستشار البنك الدولي في ٢٠١٣، ولا تزال هناك مباحثات لعدة مشاريع أخرى تأمل التمرير بقدوم البرلمان الجديد في ٢٠١٥. ونجد أن العراق أيضا لديها مشروع قانون أعد من قبل المجتمع المدني. أما في اليمن ففي يوليو ٢٠١٢ تم التصديق على قانون المعلومات الذي شارك في إعداده عدة خبراء دوليين، وهو وصف من البعض بأنه “من أشمل قوانين المعلومات في العالم”. وهناك دول أخرى لا تزال ليست لديها قوانين تضفي الحق في الحصول على المعلومات.
وهنا نجد أن تشريعات الحصول علي المعلومات في العالم العربي لا تزال في حيز النمو حيث إن بعض الدول لا يوجد لديها تشريعات أو مشاريع لتشريعات حق الحصول علي المعلومات، كما أن تلك الدول التي لديها التشريعات قد يكون لديها احتياج لصياغة تشريعية أكثر تحفيزا، حيث تحد من الغموض والإعفاءات والقيود المرتبطة بها. أما بالنسبة إلى تعزيز القدرات المؤسسية ونشر الوعي، وهما أيضا يعدان من الخطوات الأساسية لتعزيز الحق للحصول على المعلومات فنجد أن القدرة المؤسسية التنفيذية تتراوح من دولة إلى أخرى في المنطقة. كما أن نشر الوعي أيضا لا يزال ضعيفًا. ففي الأردن مثلا أشارت بعض الدراسات إلى أن ما يقرب من خمسين بالمائة من الوزارات وستون بالمائة من الصحفيين هم علي عدم دراية بوجود قانون يحق الحصول علي المعلومات.
هناك علاقة ارتباط بين مؤشرات مكافحة الفساد والحوكمة وبين مؤشر التنافسية العالمية حيث تسجل الدول معدلات متوازية على جميع تلك المؤشرات
ثالثا- دور المجتمع المدني والإعلام
وللمجتمع المدني وللإعلام كليهما دور فاعل في نشر الوعي بل وأيضا بالمطالبة بالمعلومات التي تمكنهما من لعب دورهما كشركاء في المساءلة ومكافحة الفساد. فالإعلام وعلى الرغم من نموه من حيث عدد القنوات والصحف والإعلام الاجتماعي أيضا، إلا أنه لا يزال لم يأخذ الحيز المطلوب للقيام بدوره. وهناك عدة تحديات تعيق من عمل المجتمع المدني في العالم العربي مثل تحديد الأنشطة، والتمويل، وكيفية الإشهار. ففي العديد من الدول العربية يحظر على منظمات المجتمع المدني الانخراط في الأنشطة ذات الطابع السياسي. بالإضافة إلى ذلك الإشهار غالبا ما يكون شريط الموافقة والتسجيل من خلال الحكومة في دول مثل لبنان التي تشترط التسجيل من خلال وزارة الداخلية. وغالبا ما تحصل المنظمات المشهرة على تمويل حكومي مما يضفي بعض التأثير على عمله. كما أن هناك أمثلة لدول يتنامى عدد منظمات المجتمع المدني لديها، ولكنه يعتمد على الانتماءات القبلية مثل حالة اليمن وليبيا. وقد أسفرت الدراسات أن حق الحصول على المعلومات هو المطلب الأساسي لدي منظمات المجتمع المدني بالعام العربي كركيزة أساسية للمساءلة.
تعد المغرب أول دولة عربية تحث على الحق في الحصول على المعلومات في دستورها عام ٢٠١١. وسرعان ما تبعتها مصر، وذلك في المادة ٦٨ من دستور ٢٠١٤،،
الخاتمة
والتوصيات
أكدت الأبحاث والدراسات على أن الحق في الحصول على المعلومات، وهو إحدى ركائز تعزيز المساءلة والشفافية ومن ثم تعزيز الشرعية ومكافحة الفساد. كما قامت عدة منظمات دولية بالقيام بمعايير لقياس أو الإشارة إلى مدى إتاحة الحق على الحصول على المعلومات لأهمية أثره على مكافحة الفساد. هذا وعلى الرغم من اتخاذ الدول العربية عدة خطوات نحو مكافحة الفساد في العالم العربي فإن نتائج العديد من الدراسات والمؤشرات الدولية تشير إلى أنه لا يزال هناك الكثير من التحديات. واستنادًا إلى المعايير الدولية لقياس حق الحصول على المعلومات فمن أهم الآليات المحفزة لتفعيل حق الحصول على المعلومات هي الآليات التشريعية ودور المجتمع المدني والإعلام. ونجد أن دولتين فقط أقرتا الحق في الحصول على المعلومات في ميثاق دساتيرهما. وأما بالنسبة إلى التشريعات، فكما هي الحال في العديد من القوانين فكثيرا ما تكون محملا بالنواقص والإعفاءات والثغرات التي تحد من الفعالية وتضفي بعض الغموض. أما الإعلام والمجتمع المدني فكلاهما يواجهان تحديات تعيق من فاعلية أدائهم. وهنا يجب العمل التشاركي للنهوض بكل تلك الآليات المحفزة للحق في الحصول على المعلومات حتى تستطيع الدول العربية التغلب على الفساد والرفع من كفاءة الأداء والتنافسية.