صوت العدالة- متابعة
بدعوة من رئيس الحكومة انعقدت اليوم الجمعة 10 يوليوز 2020 جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي لقاء ثلاثي بدعوة من السيد رئيس الحكومة .
وقد حضر هذا الاجتماع وفد حكومي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية إلى جانب وفد نقابي رفيع من الاتحاد المغربي للشغل.
وبعد عرض رئيس الحكومة، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على المواقف المبدئية الاتية :
⁃ ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفآت المتضررة، وفقا للمواقف المعبر عنها من قبل الاتحاد، و ذلك لتشمل شهور يوليوز ؛ غشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر الى تكاليف الحياة، مع إقترباب عيد الأضحى ، والدخول المدرسي.- إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية.
- تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب إقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشأنها plans sociaux négociés ، ⁃ إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض إحترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية. ⁃ توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الاجراء.
وأمام مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 % من الحد الأدنى للأجور، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي ل 25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.
كما طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الأوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، و بإيجاد الحلول المناسبة لها.
وفي الأخير ، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل على مطالبته بحماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي ، مؤكدا على ضرورة تفعيل مقتضيات 26 أبريل 2011 و 25 أبريل 2019.
وقد إلتزم رئيس الحكومة بعقد لقاءات أخرى في الأيام المقبلة لمناقشة المطالب المطروحة من قبل منظمتنا.
