الحد الأدنى للأجور بالمغرب: زيادات جديدة تدخل حيز التنفيذ في 2026

شرعت الحكومة في استكمال تنزيل مخرجات الاتفاق الاجتماعي الثلاثي، من خلال تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجور ابتداءً من سنة 2026، سواء في القطاعات غير الفلاحية أو في القطاع الفلاحي.
ففي ما يخص القطاعات غير الفلاحية، صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025 على مشروع مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجر (SMIG) بنسبة 5%، على أن يبدأ العمل به ابتداءً من فاتح يناير 2026. وبموجب هذا الإجراء، سيرتفع الأجر الأدنى بالساعة من 17,10 درهماً إلى 17,92 درهماً، لتصل الزيادة التراكمية خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2026 إلى 20%.
ومن المنتظر أن يكون لهذا القرار أثر مباشر على تحسين القدرة الشرائية للأجراء المعنيين، إذ يُقدّر الأثر المالي الشهري الخام بحوالي 594 درهماً، في إطار سياسة اجتماعية تروم دعم ذوي الدخل المحدود.
أما في القطاع الفلاحي، فسيستفيد بدوره من زيادة مماثلة بنسبة 5%، غير أن تفعيلها سيبدأ ابتداءً من فاتح أبريل 2026. وسيُرفع الحد الأدنى للأجر اليومي (SMAG) من 93 درهماً إلى 97,44 درهماً. وعلى امتداد الفترة نفسها، يكون الأجر الفلاحي قد سجل زيادة إجمالية بلغت 25%، بما يعادل ربحاً يومياً إضافياً في حدود 20,74 درهماً، وأثراً شهرياً يقارب 539 درهماً.
وتأتي هذه الزيادات تنفيذاً للاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، والذي نص على اعتماد منهج تدريجي في الرفع من الحد الأدنى للأجور، بما يضمن التوفيق بين تحسين مداخيل الأجراء والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية للمقاولات.