الحبس لمدير “روح فاس”

طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، ملف اختلالات مؤسسة «روح فاس»، بعد أسبوع من اختتام مهرجانها للموسيقى العالمية العريقة في دورته 26، وبعد إنهاء مرافعات دفاع المتهمين فيه.
وأصدرت الغرفة حكمها في الملف، بعد 16 شهرا من إدراجه أمامها، بقرار من قاضي التحقيق، وحكمت على «ع. ز»، المدير العام للمؤسسة، بسنة حبسا نافذا و20 ألف درهم غرامة لأجل جناية «اختلاس أموال عامة»، وهي العقوبة والغرامة نفسيهما المحكوم بهما على «ف. ص»، مدير المهرجان السابق، و”ع. و”، مدير الإنتاج بالمؤسسة، لأجل «تبديد أموال عامة»، وبرأتهما من باقي المنسوب إليهما.
وأدانت المحكمة تاجرا ومسيرة شركة بـ 10 أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها، لكل واحد منهما، لأجل «التزوير في محررات عرفية»، فيما برأت ثمانية متهمين آخرين من تهم الاختلاس والتبديد والتزوير، بينهم مدير مالي وإداري بالمؤسسة ومدير تقني للمهرجان وجندي متقاعد ومحاسب ومسؤولة إدارية ومسير شركة وتقني وممون.
وفصلت هيأة الحكم ملفا عن الأصلي، وأدرجته في جلسة 19 يوليوز المقبل، لإجراء المسطرة الغيابية في حق مياوم تخلف عن جلسات محاكمته، رغم سابق الإعلام، إلى جانب صاحب شركة وفندق، ترأس المجلس الجهوي للسياحة، الذي يعاني مضاعفات صحية صعبة، لم يستطع معها التنقل إلى المحكمة للمثول أمامها.
واستقبل «ف. ص»، المدير السابق للمهرجان ومؤسسه، الحكم بالصراخ بكلمة «ديالاش؟»، التي ظل يرددها من داخل القاعة 1 التي شهدت محاكمته وزملاءه، في اتجاه الباب الخارجي للمحكمة، فيما ظل باقي المدانين في الملف مشدوهين ومصدومين، عكس المبرئين الذين قررت المحكمة إرجاع كفالاتهم كاملة إليهم.
واستمعت هيأة الحكم لمرافعة دفاع اثنين من المتهمين، استكمالا للمرافعات، في الجلسة 14 للنظر في هذا الملف الذي راج أمام الغرفة منذ 26 فبراير 2021، فيما لم ينتصب طرفا مدنيا فيه، ثلاثة أعضاء بمؤسسة «روح فاس» اشتكوا اختلالاتها للنيابة العامة وكانوا سببا في متابعة 15 متهما بكفالات متفاوتة رفعتها الغرفة الجنحية. ويتعلق الأمر بالكاتب العام للمؤسسة وأمين مالها وعضو مجلسها الإداري، الذين تقدموا بشكاية أدرجت أمام قضاء التحقيق والجلسة بابتدائية فاس، قبل إحالتها على محكمة الاستئناف، بعد شهور استغرقها البت فيها واستحالة إنجاز خبرة محاسبات على مالية المؤسسة، أمر بها قاض وعهدت لخبير مختص.
واتهموا المدير العام للمؤسسة باختلاس 54 مليونا لتأدية مصاريف طائرة خاصة أقلته وابنته لميلانو الإيطالية، قبل أن يعيد المبلغ لميزانيتها، وبتزوير محضري جمعين عامين، ونقل الوثائق الإدارية ووثائق المحاسبات من مقر المؤسسة لوجهة مجهولة، ومنح تفويضات إمضاء وثائق مالية ومحررات بنكية دون موافقة المجلس الإداري.
واتهم المدير العام أيضا بالامتناع عن تنفيذ مضمون مقرر قضائي بتمكين الخبير المعين من كل الوثائق المطلوبة لإنجاز الخبرة، والاستغناء عن مراقب مالي سبق أن أنجز تقريرا ماليا ضمنه خروقات شابت المؤسسة، وتشغيل أجنبي بالمؤسسة بصفته مديرا عاما للمهرجان، مع وجود شبهات طبع وبيع تذاكر نسخة 2017.