الجمعية المغربية للنساء القاضيات تدعو رئيس الحكومة إلى الاهتمام بمطالبهن وتنزيل مجموعة من النصوص التنظيمية

لدعم السلطة القضائية، وتحقيق استقلاليتها، دعت النساء القاضيات رئيس الحكومة الاهتمام بمطالبهن وتنزيل مجموعة من المقتضيات التي كانت موضوع الاجتماع الذي عقدته الجمعية المغربية للنساء القاضيات بتاريخ 24/05/2019 اجتماعا للمكتب التنفيذي لتدارس الوضع الاجتماعي والمادي للقضاة.
حيث وحسب بيان نتوفر على نسخة منه، حثت النساء القاضيات الحكومة التسريع في إصدار النصوص التنظيمية المنصوصة عليها في المواد 27 و 28 و 21 و 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنتين خلت التي تنصب حول التفويض عن التنقل و الإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل، التكوين المستمر التفويض عن الاشراف على التدبير و التسيير و الإداري للمحاكم و التفويض عن الخاص بقضاة محكمة النقض ، التفويض عن الانتداب .
ولتحسين وضعية المرأة القاضيةالاجتماعية ،طالبت الجمعية بالزيادة في الأجور بما يتلائم مع الوضع الاجتماعي للقضاة ، و الالتزامات الملقاة على عاتقهم و الواجبات المفروضة عليهم.
كما طالبت الجمعية بالتعويض عن رقن الأحكام على اعتبار ان هذا العمل يشكل عبئا إضافيا على القاضي والذي يعد أصلا عملا أداريا محضا.
هذا وطالبت الجمعية بالتعويض عن السكن بما يتلائم ومركز القاضي،بالاضافة الى توفير التغطية الكاملة للقضاة مع خلق مكاتب جهوية على صعيد الدوائر الاستئنافية لتسهيل إجراءات إيداع الملفات الصحية والاستفادة منها.
وختمت الجمعية بيانها بدعوة رئيس الحكومة للاهتمام بمطالبها والتفاعل معها وتنزيل المقتضيات السابقة ضمانا لكرامة القاضي واستقلالية مؤسسته.