صوت العدالة- بيان
ان الجمعية المغربية للعدول الشباب وفاء منها لخطها وتوجهاتها – التي قامت عليها منذ تأسيسها -، وفي إطار مواكبتها للحراك داخل الجسم المهني تفاعلا مع المستجدات الاخيرة المتعلقة بمشروع القانون المهني وما ترتب عن ذلك من حالة قلق وغضب شديدين عكستهما مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول والتي تمثلت في دعوة عدول المملكة لخوض أشكال نضالية احتجاجا على تنصل الوزارة عن التزاماتها وغياب الارادة الصادقة والجدية في التعاطي مع القانون المهني ، وبعد محطة الاضراب الاولى من 29 يناير الى غاية 05 فبراير ثم محطة اضراب يومي 15 و 16 فبراير وتنظيم وقفة احتجاجية بباب وزارة العدل يوم 16 فبراير، اضافة الى توسيع التشاور مع كل رؤساء الهيئة ومجالسها السابقين يومه 17 فبراير 2024 تتوج بانعقاد الجمعية العامة يوم غده الاحد 18 فبراير لرسم خارطة الطريق حول مشروع القانون والمخطط النضالي.
وفي سياق التفاعل مع هذه المستجدات و،رغبة في اغناء النقاش الجاد بين مكونات مهنة التوثيق العدلي، تعلن الجمعية المغربية للعدول الشباب ما يلي:
أولا: نثمن عاليا قرارات الهيئة الوطنية للعدول التي تتطلبها المرحلة، ونحيي باجلال وتقدير الانخراط الطوعي والجماعي للسيدات والسادة العدول في تنفيذ مقررات الهيئة المتعلقة بالاشكال النضالية وهو ما يعكس الوعي والاحساس الجماعي بخطورة المرحلة والحاجة الماسة للدفاع عن المهنة في وجه الهدر والريع التشريعي والاصرار على عدم تحديث وتطوير مهنة التوثيق العدلي.
ثانيا : تعلن الجمعية أنها منخرطة بشكل كامل في كل متطلبات المرحلة وقرارات الهيئة في المخطط النضالي، وتؤكد التفافها الكامل حول الهيئة الوطنية للعدول.
ثالثا : تدعو الجمعية المغربية للعدول الشباب كل أجهزة الهيئة من رئاسة ومكتب تنفيذي وجمعية عامة الى التجند التام لترجمة تطلعات القاعدة الى قانون مهني يستجيب لكل شروط العدالة التشريعية ومبادىء الدستور ومقتضيات ميثاق اصلاح منظومة العدالة وشروط الامن التعاقدي والحاجيات التوثيقية للمواطنين والحماية المهنية. وتدعو الجمعية العامة التي ستنعقد يوم غد الاحد 18 فبراير الى تحمل مسؤوليتها التاريخية نحو حاضر المهنة ومستقبلها، وتدعوها في هذا السياق الى رفض كل تنازل عن المطالب المفصلية ومطالبة الوزارة الوصية باحترام التزاماتها التي منها تضمين كل ما جاء في محاضر الحوار في مواد مشروع القانون وفتح الحوار حول باقي المطالب المفصلية. وترفض الجمعية كل ما اثير حول انحراف النقاش من الدفاع عن المطالب المفصلية المتفق عليها الى طرح بعض الصيغ التي لا تلقى قبولا من طرف عدول المملكة الشريفة، وفي هذا نصر على الابقاء على اسم المهنة ” عدل موثق” الذي يعتبر جزءا من الثقافة المجتمعية، واختصاصاتها الشاملة في التوثيق وتحصين ذلك بكل الضمانات القانونية.- نثمن عاليا مستوى الوعي العالي والروح النضالية الكبيرة التي أظهرها السيدات والسادة عدول المملكة في محطة الاضراب الذي عرف انخراطا كاملا في هذه المحطات النضالية واستعدادهم الكامل لخوض اي شكل نضالي قررته الهيئة الوطنية للعدول حتى تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات.
رابعا: تدعو الجمعية المغربية للعدول الشباب اعضاء الجمعية العامة الى اتخاذ قرار بتصعيد نضالها من خلال مخطط نضالي يكون على الشكل التالي:
أ: خوض اضراب لمدة أسبوعين وذلك ابتداء من يوم الاثنين سادس وعشري فبراير ثم بعده اسبوع عمل يليه اضراب لمدة ثلاثة أسابيع ثم اسبوع عمل يليه اضراب شهر كامل ثم بعده اسبوع عمل يليه اضراب مفتوح الى حين تحقيق المطالب.
ب- الدخول في اعتصام مفتوح امام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية.
ج – التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
خامسا: تستنكر الجمعية المغربية للعدول الشباب تعامل الوزارة الوصية مع هذا الملف بأسلوب لا تظهر منه ارادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
سادسا: تدعو الجمعية كل السيدات والسادة عدول المملكة الشريفة الى التحلي باليقظة والحس النضالي العالي والاستعداد الكامل للانخراط في البرنامج النضالي الذي ستخرج به الجمعية العامة ومقررات المكتب التنفيذي والاستمرار في ذلك الى حين تحقيق المطالب المهنية.
عاشت مهنة التوثيق العدلي قوية مناضلة
