وهيبة ايت زري
قررت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد ارسال مذكرة للهيئة العليا للسمعي البصري(الهاكا)، احتجاجا على المستوى الذي ظهرت به الإنتاجات الكوميدية التي تقدمها القنوات التلفزيونية المغربية خلال شهر رمضان، والتي خلفت استياء لدى المشاهد المغربي والذي عبرت عنه في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد في مذكرتها والتي تتوفر “صوت العدالة “على نسخة منها ، وجود مجموعة من التجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة تلك المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها.
بالإضافة الى عدم الالتزام بمقتضيات المادة 53 حول احترام الشخص خصوصا 53.2 التي تأمر بمراعاة قواعد التحفظ عند بث الصور أو الشهادات التي من شأنها إهانة الأشخاص، وهذا ما وقع خلال بث إشهار يهين الأساتذة وهيئة التدريس كافة، وعدم احترام خصوصية الجمهور الناشئ والجمهور عموما، خلال ذروة المشاهدة، عن طريق بث مشاهد عنف والتهديد بالقتل، وتعمُّـد تقديم وصلات إشهارية للفوطة الصحية الخاصة بالنساء خلال وقت الإفطار، بطريقة تسيء إلى صورة المرأة.
كما استنكرت عدم مراعاة التنوع اللسني، وفق منطوق المادة 32 التي تنص على تخصيص مدة شبكة المرجعية بنسبة %80 للبرامج باللغة العربية السليمة والمبسطة واللغة الأمازيغية واللهجات والتعبيرات اللسنية العربية واللسان الصحراوي الحساني، و%20 للبرامج باللغات الأجنبية، ذلك أن الكثير من الإنتاجات التلفزيونية المقدمة خلال وقت الإفطار يغلب عليها الإسفاف في اللغة والانحطاط من التعبيرات والإيماءات المبتذلة.
وأدانت بشدة احتكار تنفيذ الإنتاجات من لدن شركات محدودة تأخذ دائما نصيب الأسد من صفقات الإنتاج، مما يثير تساؤلا كبيرا حول الشفافية تلك الصفقات وحول مدى الالتزام بتكافؤ الفرص بين كل الشركات العاملة في القطاع، وهذا الإقصاء الذي وصفته بالممنهج يهدد باقي الشركات العاملة بالإفلاس، وتكرار لنفس الوجوه الفنية في معظم الإنتاجات التلفزيونية الرمضانية، وعدم إتاحة الفرص لفنانين آخرين، لهم مكانتهم هم أيضا لدى المشاهد المغربي
وناشدت الجمعية المغربية لحقوق المشاهد الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري الحرص على تطبيق الجزء الثاني من المادة 14 لدفاتر تحملات القنوات الوطنية، المتعلق بقياس نسبة المشاهدة والاستماع، بمعزل عن الأرقام الأخرى التي تقوم مقامها والتي يتم الترويج لها على نطاق واسع لمغالطة الرأي العام، والتركيز على معرفة رأي الجمهور المستهدف من طرف القنوات والأخذ بملاحظتها كما تنص على ذلك المادة 14 في جزئها الثاني.
