تراجعت الجزائر عن قرار 10 يناير الجاري، القاضي بحظر استيراد المنتجات والسلع الخاضعة لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسطي، لاسيما المرتبطة باللحوم والمنتجات الأخرى القابلة للتلف.
ووفق وثيقة للرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، فإن مدراء البنوك ملزمون بالمضي قدما في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات، خاصة القابلة للتلف، لاسيما اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024.
الوثيقة نفسها، الموجهة إلى جميع مدراء البنوك، جاء فيها أن الرابطة تلقت تعليمات من وزارة النقل، حول مذكرتها بشأن حظر استيراد المنتجات والسلع التي تمت إعادة شحنها بالموانئ المغربية، تقضي، تروم التراجع عن القرار.
تجدر الإشارة إلى أن الجزائر رفضت، في وقت سابق، عبر مراسلة للجمعية المهنية للأبناك والمؤسسات المالية، الموجهة إلى المدراء العامين للموانئ الجزائرية، (رفضت) “أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”، مضيفة أنه “قبل أي توطين، من الضروري دعوة المصالح ذات الصلة للتأكد مع الفاعلين الاقتصاديين من عدم إجراء عمليات الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية”.j’y
